بعد اعتقال طالبة خلعت ملابسها.. إيران تخطط لافتتاح عيادات علاجية لرافضات قانون الحجاب
الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 09:27 م
أعلنت دولة إيران أنها تخطط لافتتاح عيادة علاجية للنساء اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي التي تلزم النساء بتغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.
افتتاح عيادات علاجية لمتحديات قانون الحجاب الإلزامي يثير الغضب
وفقًا لـ ذا جارديان، أعلنت مهري طالبي دارستاني، رئيسة قسم المرأة والأسرة في مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، افتتاح عيادة علاج خلع الحجاب، وقالت إن العيادة ستقدم علاجًا علميًا ونفسيًا لخلع الحجاب، بينما أعربت النساء الإيرانيات ومنظمات حقوق الإنسان عن غضبها إزاء هذا الإعلان.
أراء المدافعين عن حقوق المرأة
وقالت سيما ثابت، الصحافية الإيرانية المقيمة في المملكة المتحدة والتي كانت هدفا لمحاولة اغتيال إيرانية العام الماضي، أن هذه الخطوة مخزية، مضيفة أن فكرة إنشاء عيادات لعلاج النساء غير المحجبات أمر مخيف، حيث يتم فصل الناس عن المجتمع لمجرد عدم امتثالهم للأيديولوجية الحاكمة.
وقال المحامي الإيراني في مجال حقوق الإنسان حسين رئيسي، إن فكرة إنشاء عيادة لعلاج النساء اللاتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب ليست إسلامية ولا تتوافق مع القانون الإيراني، كما قال إنه من المثير للقلق أن يأتي هذا البيان من إدارة المرأة والأسرة في مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، والذي يخضع للسلطة المباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ومنذ ذلك الحين انتشر الخبر بين مجموعات الاحتجاج المرأة، الحياة، الحرية والطالبات، مما أثار الخوف والتحدي.
وقالت إحدى الشابات من إيران: لن تكون عيادة بل ستكون سجنًا، نحن نكافح من أجل تلبية احتياجاتنا ونعاني من انقطاع التيار الكهربائي، لكن قطعة القماش هي ما يقلق هذه الدولة، إذا كان هناك وقت لعودتنا جميعًا إلى الشوارع، فهو الآن وإلا سيحبسوننا جميعًا.
احتجاج فتاة إيرانية بخلع ملابسها
ويأتي الإعلان عن افتتاح العيادة بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن طالبة جامعية تم اعتقالها بعد خلع ملابسها في طهران، احتجاجا على تعرضها للاعتداء من قبل حراس الأمن في الحرم الجامعي بسبب انتهاك قانون الحجاب، قد تم نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إن هناك أدلة على استخدام التعذيب والعنف والأدوية القسرية ضد المتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين تعتبرهم السلطات غير مستقرين عقليا ويتم وضعهم في خدمات الطب النفسي التي تديرها الدولة.
