لن نسمح لهم بنسيان دور مصر
الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 09:27 م
اقتبست عنوان المقال من عبارة رئيس وزراء الكيان عقب أحداث 7 أكتوبر وشعرت وقتها أنهم كعادتهم يجعلون العالم كله يدفع ثمن ومقابل أي ضرر يلحق بهم حتى وإن كان على غير الحقيقة، ولكن الحديث اليوم عن واقع اللاجئين والمهاجرين في مصر سواء بطرق شرعية أو غير شرعية والذي يصل أعدادهم في مصر إلى حوالي 9 ملايين، وهناك فرق بين أن مصر قبلة كل عربي أو إفريقي باحث عن الأمان هارب من ويلات الحروب والصراعات وبين عدم المعاملة بالمثل والتقدير لبلد احتضن لاجئين بالملايين، ورئيس رفض إطلاق اسم لاجئين عليهم ولكن ضيوف مصر.
وتستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، حيث إنه منذ أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا يليها الجنسية السورية، تليها أعدادًا أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والعراق وفقًا للأرقام المسجلة بشكل رسمي لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أما على أرض الواقع وغير المسجلين لدى المفوضية السامية فعددهم يصل إلى 9 ملايين منخرطين داخل المجتمع المصري يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية.
أما عن نظرية عدم المساواة والعدل فتجد أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يقرب من 10 مليارات يورو حوالي 11 مليار دولار لتركيا لدعم البلاد في مجال الهجرة منذ عام 2012، ووعد بتقديم مليار يورو إضافي هذا العام 2024، في حين أن مصر تكافح منفردة ما يجعلنا جميعا نقول لن نسمح لكم بنسيان حق مصر في الدعم لإيواء ذلك العدد الضخم الذي يكلف خزينة الدولة المصرية حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.
وبالرغم من إقرار الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء والذي أطلق عليه قرار تاريخي ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها وهي التي أثارت انتقادات حادة من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين والتي من شأنها تنصل الاتحاد الأوروبي من اللاجئين والعمل على نقلهم إلى مناطق حدودية.
بمعني أنها ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وختامًا في الوقت الذي يتنصل الاتحاد الأوروبي من قضية المهاجرين واللاجئين ويريد تقويض تواجدهم على المناطق الحدودية، أما على الجانب الآخر؛ مصر التي تتبني سياسات تجاه اللاجئين قائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وتكفل لهم حرية الحركة.
ولكن عفوًا لن نسمح لكم بنسيان دور مصر التاريخي في قضية اللاجئين والمهاجرين ووجب على المجتمع الدولي المشاركة والتعاون والوقوف بجانب تلك الدولة العظيمة تحمل مسؤولياته تجاه مصر وهذا أيضا دورنا جميعا وليس فقط من خلال القنوات الدبلوماسية.