رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب: معامل فحص العينات كلمة السر لمستقبل استثمار مصر في استكشاف الذهب.. والدَّهابة حصدوا خبرات لا يستهان بها | حوار - مصر بوست

الذهب.. لغة عرفها الجميع منذ بدء الخليقة، فعلى الرغم من تنوع واختلاف قيمتها وأهداف اقتنائها عبر مختلف الأزمنة فإنها بقيت حتى اللحظة الملاذ الآمن لكثيرين من ملمات الحياة، بل ووضعتها الدول وبنوكها المركزية كاحتياطي مُعتَبر في أي معادلة اقتصادية، حتى التغير المناخي في الألفية الحديثة لعب دوره.

وبرصد تصريحات وزير البترول كريم بدوي، خلال منتدى مصر للتعدين "EMF" مطلع 2024، نرى أن مصر تمتلك احتياطيا مؤكدا من الذهب بلغ نحو 7.3 مليون أونصة، وإنتاجها الحالي 560 ألف أونصة ذهبية، ونحو 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى خلال العام المالي الماضي، ومن المخطط أن تصل إلى 800 ألف أونصة من الذهب، حتى 2030.
وأوضح وزير البترول أن العمل يجري مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار المباشر، كما سيتم إطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية لسهولة الوصول إلى البيانات.

ومن العرض السابق نستشف بعضًا من كواليس الزخم والبريق الذي يطغى على الذهب واستثماراته بمصر وهو ما حفز مؤخرًا 11 شركة للدخول إلى سوق التعدين في الذهب بمصر بشكل رسمي، ليتبقى جانب آخر يحتاج إلى الرصد عن كثب لمعطياته وآلياته وجدواه، وهو قطاع التعدين البدائي أو الصغير فيما يعرف بكسارات أو طواحين الذهب، الذي ربما يشكل اجتهادات فردية وجهود محدودة تلزمها بوصلة وقراءة جيدة تعززان دوره لتوظيفه بالشكل الأمثل في خلق فرص واعدة للاستثمار وجذبه ويشكل طاقة عمل لقوى بشرية ليست بالقليلة لا غنى عنها، كما نحتاج نظرة موضوعية لكشف ما ينقص القطاع في مصر من أجل مزاحمة سوق الذهب ووضع بصمة واضحة فيه.

حمى استكشاف الذهب وأسباب انتشارها إقليميا

القاهرة 24 كانت على الموعد وحاورت الدكتور حسن بخيت، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقًا ورئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، كما حاورت بعض العاملين على كسارات الذهب بمنطقة الصحراء الشرقية وجنوب مصر لفتح الملف كاملا: 

بداية دعنا دكتور حسن نتحدث عن حمى استكشاف الذهب وأسباب انتشارها إقليميا في العقد الأخير.. وأهم ما يمكن أن تضيفه بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع استكشاف الذهب.

ما يعرف بحمى الذهب صار له طابع إقليمي بل وعالمي أيضا وليس محليا وحسب؛ فكل من مصر والسودان والسعودية وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا والمغرب واليمن وكثير من الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية تشترك بهذه الظاهرة، والتي بدأت تشهد رواجًا منذ ما يربو على عقد، واعتبرها ظاهرة اجتماعية اقتصادية، ولن يزاحم الذهب معدن آخر فيها حيث يملك لغة مفهومة للجميع مهما اختلفت بلدانهم.

كيفية يمكن الاستفادة من خبرات الدَّهابة؟

وما يعرف باسم الدَّهابة حصدوا خبرات لا يستهان بها من خلال الاحتكاك المتواصل مع الصخور الحاملة للذهب مما يرشد المعنيين بشؤن الثروة المعدنية على رفع هذه الحالة وتوثيق هذه الخبرات وترشيدها وتقويمها والاستفادة منها لتحديث ما لديها من خرائط ومعلومات وكذلك مراجعة وإعداد خطط وبرامج الاستكشاف.
واعتقد أن شرعنة هذه الأوضاع بتشريعات بسيطة سهلة، ربما تحفزهم على التعاون مع المسؤولين من أجل حفظ حق الدولة وكذلك الحفاظ على البيئة وسلامة العاملين.
وقد يتصور البعض أن هذا النوع من التعدين الصغير تعدين عشوائي، بالعكس فهذا النوع من التعدين له قوانينه وأدواته وأكواده ودراساته وأبحاثه العديدة ورعايته من المنظمات والجمعيات الدولية، ولهذا النوع من التعدين شركاته العالمية لتصنيع معداته والتكنولوجيات الخاصة به.

ما هي وظيفة معامل الدهابة البدائية؟ 

ومعامل الدهابة للكشف عن الذهب ما هي إلا عمليات طحن واستخلاص استطلاعية للوقوف على عدد الجرامات لتحديد وتصنيف الصخور والنطاقات الحاملة للذهب ومن المهم أن تكون هناك شركة أو هيئة أو كيان لتقنين الأوضاع ومتابعتها ولكن الأهم أن تكون هذه الكيانات مؤهلة تضم كوادر مدربة فنيا وإداريا ولديها الإمكانيات اللازمة لتنفيذ مهامها، فنستطيع أن نعتبر هذا النوع من التعدين استكشاف سطحي البناء والتوسع عليه.

إذن ما الفارق الجوهري بين التعدين المنظم المقنن الذي تمارسه شركات وغيره من التعدين على نطاق محدود الذي يمارسه الأفراد؟

هناك فرق بين التعدين العشوائي والتعدين الصغير المنظم المقنن، فالأول كلنا ضده أما الثاني فهو الذي يجب تشجيعه لتحقيق المنفعة لكل أطرافه، مع تطبيق القانون واتباع المعايير، وهو التحدي الذي يجب أن تفكر الدولة ممثلة في الجهات المعنية به، الموضوع ليس كبيرًا وصغيرًا أو عشوائيا من عدمه ولكن الفيصل في صياغة قانون شفاف مناسبا لكل نوع، وتطبيقه دون استثناء بمعايير تعدينية سليمة وعلينا استيعاب ما يعرف بالمنجم الصغيرة جنبا إلى جنب مع المناجم الكبرى.

وما الذي يجعل مجال التعدين أو الاستكشاف عن الذهب به نسبة مخاطرة كبيرة ويرفع تكلفته وربما بالتالي يعزف المستثمرون عنه؟

الاستثمار في مجال التنقيب عن الذهب به مخاطر جمّة ترتفع نسبتها إن لم يتم اتباع معايير سليمة خلال الاستكشاف ومن هذه المعايير ضمان جودة تحليل العينات، وهو معيار أساسي في تقييم المنطقة وتحديد الموارد المعدنية والاحتياطيات، فجزء كبير من مصداقية التقارير يعتمد على الثقة في نتائج تحليل العينات وهذه نقطة فارقة في كثير من الأمور، منها الاستمرار في التنقيب أو التوقف وعرض المنطقة للشراكة مع طرف آخر أو حتى طلب قرض من بنك، فالكل يبحث عن مصداقية النتائج وبالتالي دقة تقدير الاحتياطيات.
فخلال المراحل المختلفة للتنقيب عن الذهب هناك العديد من العينات يتم جمعها لتحليلها؛ للوقوف على محتواها من الذهب والعناصر المصاحبة، وتجهز هذه العينات لطحنها طبقا للمواصفات المطلوبة، تمهيدا لإرسالها إلى معامل التحاليل، ويجرى اتباع نظام يعرف بــاسم ـ QA/QC وهو نظام رقابي معين متفق عليه لشحن هذه العينات بطريقة تضمن للشركة الرقابة على دقة التحاليل.
فضمان الجودة يشمل اختيار المعامل المكودة المصنفة عالميا وعمليات تجهيز العينات وطحنها ولمراقبة الجودة تعمل الشركات العاملة في مجال التنقيب واستكشاف الذهب طبقا لهذا النظام على تجهيز العينات وإعداد الطلبيات المراد تحليلها.
ومن المفترض أن تتطابق نتائج هذا المعمل مع هذه العينات المعروف نتائجها سلفا، ومن ميزة هذا النظام من الرقابة على الجودة إعطاء الثقة في النتائج وكذلك دفع المعامل لمزيد من الحرص على الحفاظ على معيارية الأجهزة وتطويرها ومتابعتها باستمرار وفقا لاشتراطات المنظمة الدولية لاعتماد المعامل وهو ما يعرف باسم (The International Laboratory Accreditation Cooperation or ILAC).

وما هي أشهر الدول التي تملك هذه المعامل وتمتاز بمصداقية ودقة معروفة عنها عالميا؟

هناك آلاف من العينات يجرى شحنها من مصر للخارج لتحليلها بمعامل معتمدة بدول مثل بولندا وكندا وأستراليا ورومانيا، وربما تستنزف آلاف من الدولارات بالإضافة إلى الوقت لذا لزم أن يكون هناك اتجاه وتخطيط لاعتماد معامل مكودة على نفس الطراز العالمي، وكذلك مصفاة تنقية على نفس الطراز خاصة مع إعلان إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، ممكن أن تستوعب عينات الشركات العاملة بمصر خاصة مع مزايدة الذهب الأخيرة ودخول 11 شركة جديدة هذا المجال، بالإضافة لتشغيل عمالة مصرية وتدريبهم ويمكن كذلك استقطاب عينات من الدول المجاورة على المستوى العربي والإفريقي.

لماذا نلجأ لبعض الدول الخارجية للوصول لنتائج عينات أكثر دقة لثروات مصر التعدينية ألا يمكننا تحليل العينات وفق معايير جودة عالية إقليميا أو محليا؟ 

طبيعة وجود هذه الثروات والذي يتمثل في أن الاحتياطيات الضخمة منها غير مرئي للعين بل هو على أعماق متفاوتة، مما يستوجب إجراء عمليات استكشاف ذات معايير وأكواد علمية محددة.
ونظرا لغياب شركات وطنية مصرية مؤهلة ومعتمدة طبقا لقواعد ومعايير وأكواد الاستكشاف المعمول بها في معظم دول العالم المتقدم، فإن معظم الشركات التي ترسو عليها عطاءات المزايدات وامتيازات الرخص التعدينية تلجأ إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية المؤهلة لتنفيذ ذلك طبقا للمعايير والأكواد العالمية.

وما أهمية وجدوى تطبيق معايير الجودة في اعتماد نتائج المعامل وإرسال العينات إلى الخارج لتنفيذ ذلك؟ وهل هناك فرص لتوطين تلك المعامل بمصر؟

تتمحور أهمية تنفيذ عمليات الاستكشاف طبقا للمعايير والأكواد العلمية العالمية لكون أغلب الشركات العالمية تعتمد على بنوك ومصارف لا تعتمد التعاون معها وتمويل أي جهة إلا إذا كانت هناك دراسة جدوى باشتراطات معينة، منها أن تكون الدراسة طبقا للمعايير العلمية السليمة والأكواد العالمية المتفق عليها ومنها مقدار الاحتياطيات ودقة ودرجة رصدها ولن يتأتى ذلك إلا من خلال شركات استكشاف متخصصة ومؤهلة لذلك.
كما أن هذا النمط من الشركات سوف يؤمن للدولة المصرية الاطمئنان إلى احتياطيات ثرواتها الطبيعية بأرقام حقيقة واقعية بعيدا عن المبالغات أو التهويل أو التقليل مما يسمح للدولة بوضع خطط وبرامج التنمية آمنة، تساعد على تحقيق الأهداف بالمعدلات السليمة وبنسب أعلى بالإضافة إلى تقليل فترات البحث والاستكشاف.  
وربما يكون توطين شركات وطنية مثل هذه الشركات بالمناطق النائية الإفريقية يلعب دورًا حيويا لتأمين ركائز الأمن القومي بهذه البلدان وهذا يتم بشيء من التنسيق معها.
ومن أجل تحديد مقدار وجودة الاحتياط والموارد التعدينية يجب الحصول على معرفة كافية عن الخام من حيث: الكمية والنوعية والشكل والعمق وكل عنصر من هذه العناصر هام لاستكمال دراسات الجدوى لأى مشروع تعديني.
 

وكيف يمكننا خفض مخاطر التنقيب عن الذهب واستكشافه؟

يرتبط تخفيض هذه المخاطر بالأبحاث التكنولوجية والعملية التي تجرى خلال كل مرحلة من مراحل التنقيب وبعده: التنقيب التعديني والأبحاث المنفذة خلال التنقيب والإنتاج، والمعطيات المنتجة وفق المعايير الدولية نتيجة الاختبارات والتحاليل المنفذة في المعامل المعتمدة والمقدمة بتقارير من جيولوجيين ومهندسين ومهنيين توفر رؤية مشتركة من قبل المخططين والعاملين في التعدين والمستثمرين والمؤسسات المالية في شروط السوق الاقتصادية المفتوحة والعالم المفتوح.
وبسبب ازدياد الاستثمار في مجال التعدين والتجارة العالمية تتولد الحاجة لتشكيل نظام تصنيف للموارد والاحتياط مقبول دوليا، يستخدم حتى الآن عدة تصنيفات للموارد والاحتياطات معروفة بأسماء مختلفة مثل (جورك وبريك)، إذا ما أجريت توقعات وخطط التنمية على معطيات مخزون معدني موثوق فإنها تؤمن تنمية وتخطيط مستمر في قطاع التعدين ويحدد المستثمرون ورجال الأعمال مخاطر الاستثمار بتصنيف يعتمد على مصادر موثوقة، ومن هذا المنطلق فإن تصنيف وتحديد المعادن الموجودة بحالة طبيعية في القشرة الأرضية مهم، وتعرف المعايير الدنيا وأفضل التطبيقات اللازمة لمعايير تقارير الموارد والاحتياط ونتائج التنقيب التعدينية من قبل المؤسسات المالية والبورصة.

وما الذي يمكن أن يضيفه إنشاء معامل مكودة ومعتمدة؟

لابد للشركة أن تتعامل مع معامل ومختبرات مؤهلة ومعتمدة لتجري فيها جميع أنواع التحاليل والاختبارات لدعم مشاريعها الفنية وفيها أحدث الأجهزة التقنية المطلوبة للاستخدام في مجالات التحاليل الكيميائية (للصخور، والتربة)، والتحاليل الكيميائية للمياه، والدراسات الميكروسكوبية ( للصخور والمعادن)، وإجراء الاختبارات على المواد الأولية وتقييم صلاحيتها للتطبيقات الصناعية، والاختبارات الجيوهندسية، وذلك طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية المعتمدة.

ومن المهم الدور البشري من المختصين والعاملين في هذه المعامل، فلابد من تطوير القدرات الفنية والتقنية للعاملين فيها، ورفع كفاءاتهم في التعامل مع الأجهزة الحديثة لمواكبة التطوّر السريع الذي يحدث في العالم، وذلك بإلحاقهم في الدورات والبرامج التدريبية، كما أن إنشاء مدارس تعدين تتمركز بمحيط المشروعات والمناجم بسبل إعاشة متميزة مهم ومطلوب، وبالفعل رأينا نماذج من تلك المدارس والمعاهد بدأت العمل في قطاعات حيوية بمصر وينتظر منها تخريج كوادر تمثل إضافة مهمة لسوق العمل.

وما هي رؤيتك للنهوض بقطاع التعدين في الذهب بالاستناد إلى خبراتك الواسعة بالقطاع؟

علينا أن نكون مرجعا موثوقًا به عالميًا في التحاليل الكيميائية البترولوجية على المواد الأولية والاختبارات (الصخور، والمعادن، والتربة، والمياه)، وتأسيس أو الاستعانة بمعامل ومختبرات حديثة ومتطورة تلبّي احتياجات المشاريع المستقبلية، ورفع الطاقة الإنتاجية عبر تحسين المعامل والمختبرات وأداء العاملين.

كما يلزمنا تحديث البنية التحتية للمعامل والمختبرات، وتدعيم المعامل بالمختصين بهندسة الأجهزة الطبية، لإجراء عمليات التحاليل الكيميائية (للصخور والتربة والخامات المعدنية)، كما يمكننا التوسع في إجراء الدراسات المجهرية الدقيقة، وتحليل الحجم الحبيبي، ودراسات حيود الأشعة السينية (XRD) لتحديد أنواع الصخور والمعادن.

وهناك عدة عناصر تقنية ربما يساعد تطبيقها في نقلة نوعية بمجال استكشاف واستخراج الذهب منها: 

- دراسة الخواص الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية والجيوتقنية للصخور والتربة والركام، واختبارها على المستويين الصناعي والهندسي.

- تقييم ومعالجة وتركيز المواد الخام الطبيعية، والمخلفات الصناعية، ودراسة إمكانية الاستفادة منها صناعيا.

- إجراء الاختبارات الفيزيائية (الكثافة، وتحديد المساحة السطحية، وتقييم البيئات الطينية) للصخور، لغرض استخدامها في الصناعة.

- الكشف عن العناصر والملوِّثات التي تؤثِّر على التربة والمياه ومتابعتها، للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المجتمع.

- تأسيس قاعدة معلومات لنتائج التحاليل المختلفة (الكيميائية والجيولوجية، والفيزيائية) مما يساعد في الحفاظ عليها، والاستفادة منها.

تجميع تفصيلي عن الموارد المعدنية بمصر والوطن العربي والمحيط الإفريقي.
إعداد خريطة أو أطلس للمعادن والصخور الصناعية.
 تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة المعلومات الجيولوجية والتعدينية.

وهل يعتبر الدخول في شراكات مع كبرى شركات الاستكشاف العالمية أمرًا محوريا؟

بالطبع، فعلى سبيل المثال إيجاد صيغة شراكة وتعاون مع كل من شركة SRK البريطانية وشركة WGM الكندية -وهما من كبرى شركات الاستكشاف في العالم وسبق أن نفذتا مشاريع بجمهورية مصر العربية بمصاحبة بعض أعضاء النقابة من شعبة الجيولوجية وسيكون لها دورًا حاسما في رفع كفاءات العنصر البشري لدينا واستقدام خبرات.