إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحلوان | صور - مصر بوست

السبت 16/نوفمبر/2024 - 07:06 م

شنّت محافظة القاهرة، من خلال حي حلوان وإدارة المتابعة الميدانية والأجهزة المعنية، حملة مكبرة لتنفيذ إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالتها في المهد، بشارع إبراهيم عزام بعرب أحمد غنيم بحلوان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحلوان

وأكد أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، أنه بناءً على تكليفات محافظ القاهرة، بضرورة التصدي للأراضي الزراعية وأملاك الدولة، يجرى متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة على أراضيها.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز في هذه الملف.

محافظ القاهرة يشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ورفض الطلبات غير المستوفاة منها، وتحويل المستوفي إلى القانون الجديد.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

محافظ القاهرة: استكمال التصالح يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة

وأوضح أن ذلك يضمن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.