طرح جديد في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 "سكن لكل المصريين 5" بتسهيلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل - مصر بوست

السبت 16 نوفمبر 2024 | 01:49 مساءً

شقق سكن لكل المصريين

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لفتح باب الحجز لمشروع "سكن لكل المصريين 5"، الذي يشمل وحدات سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وينطلق الحجز في 18 نوفمبر 2024 لذوي الهمم، وفي 26 نوفمبر لكافة المواطنين، ويستمر حتى 24 ديسمبر 2024.

وحدات متنوعة تلبي احتياجات الجميع

يتضمن الطرح الجديد شققًا بنظامين؛ حيث تتوفر وحدات للاستلام الفوري، وأخرى للاستلام خلال 36 شهرًا من تاريخ غلق باب الحجز، مما يتيح خيارات مرنة تتناسب مع متطلبات المواطنين المختلفة.

شروط التقديم لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 5" 2024

يشترط على المتقدمين شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المدن والمحافظات. وتحدد قيمة الكراسة بـ 300 جنيه، مع مصروفات إدارية تبلغ 355 جنيهًا. ويبلغ مقدم الحجز 20 ألف جنيه للوحدات في نطاق المحافظات و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

متطلبات التمويل العقاري للتقديم على وحدات الإسكان

تفرض كراسة الشروط حداً أدنى لصافي الدخل الشهري للمستفيدين من نظام التمويل العقاري، وذلك على النحو التالي:

منخفضو الدخل: الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 3500 جنيه، مع فائدة سنوية 8%.

متوسطو الدخل: الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 12 ألف جنيه، مع فائدة سنوية 12%.

ويتم تحديد المقدم المطلوب بناءً على قيمة الوحدة السكنية، حيث يبدأ من 20% من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم تمويله عبر قرض طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا.

شروط دخل الأسرة للحجز

منخفضو الدخل: ألا يزيد صافي الدخل الشهري للأسرة عن 15 ألف جنيه.

متوسطو الدخل: ألا يزيد صافي الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه.

الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة

يتم الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المدن والمحافظات، دون أفضلية للحجز الأول، وذلك وفقًا للضوابط المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

نظام الاستلام للوحدات السكنية

الاستلام الفوري: يتاح للمواطنين الذين حجزوا وحدات بنظام الاستلام الفوري تسلم شققهم فور الانتهاء من الإجراءات.

الاستلام خلال 36 شهرًا: الشقق قيد الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من غلق باب التقديم.

عقوبات على المخالفين في التعامل مع الوحدات السكنية

وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يُحظر التعامل على الوحدة السكنية سواء بالإيجار أو البيع، حيث حدد القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية.