آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024.. زيادة القيمة الإيجارية 10% وإلغاء التوريث للوحدات السكنية | (تفاصيل) - مصر بوست

الاحد 17 نوفمبر 2024 | 11:11 صباحاً

الإيجار القديم

يشهد قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا نتيجة محاولات إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي الآونة الأخيرة، اتجهت الجهود نحو تعديل القانون لتحقيق عدالة اجتماعية وضمان حقوق الطرفين.

أهم التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم

ونوضح لكم خلال السطور التالية، أهم التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، وهي كالتالي:-

زيادة القيمة الإيجارية

اقترح بالبرلمان رفع القيمة الإيجارية تدريجيًّا لتتوافق مع الأسعار السوقية. تشمل هذه التعديلات زيادات بنسبة 10% سنويًا على الإيجارات القديمة، وهو ما سيستمر لفترة محددة قبل إعادة الوحدة للمالك. بالنسبة للوحدات التجارية، زادت الإيجارات بنسب تتراوح بين 5% و30% حسب تاريخ العقد.

إلغاء التوريث

واقترح أيضًا تقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، بحيث يتم إنهاء العقود عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه الوحدة، باستثناء حالات محددة مثل إقامة الورثة إقامة دائمة بالشقة​​​​.

وتُناقش لجنة الإسكان بـ مجلس النواب مقترحات لتنظيم الوحدات المغلقة وتفعيل عقود جديدة تضمن تعويضًا عادلًا للمالك، مثل توزيع نسبة من قيمة الوحدة بين المالك والمستأجر عند الإخلاء​​​​.

ردود فعل المستأجرين على تعديلات قانون الإيجار القديم

ويرى المستأجرون أن التعديلات الحالية لا تزال أقل من المطلوب لتحقيق العدالة، ويخشى الكثير منهم من تأثير الزيادات الجديدة بالإيجار على قدرتهم في السداد. كذلك يطالب بعض النواب بمنحهم فترة انتقالية قبل تطبيق القانون الجديد لتخفيف الأعباء الاجتماعية​​​​.

وتركز التعديلات على تحقيق توازن بين حماية حقوق المالك وضمان استقرار المستأجر، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الوحدات السكنية المغلقة، التي تُقدر نسبتها الكبيرة ضمن عقود الإيجار القديم، لإعادة إدخالها في السوق​​​​، وتظل هذه التعديلات محور نقاش مكثف، مع توقعات بعرض القانون الجديد للتصويت النهائي قريبًا.

تفاصيل حكم الدستورية العليا بشأن نزاعات الإيجار القديم

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا تاريخيًّا في محاولة لإنهاء النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار القديم، ووفقًا للحكم أصبحت هناك إمكانية للملاك في استرداد أملاكهم من الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات التي كانت تستأجر أماكن لغير غرض السكنى، وذلك فور انتهاء مدة العقد المتفق عليه، بدلًا من تجديده تلقائيًا.

وحسب حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، سيمنح للمستأجرين فترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم أو التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الملاك، حيث ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًّا خلال هذه الفترة، حتى يتمكن الملاك من الاستفادة من أملاكهم بشكل أكثر إنصافًا.