الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى إنفاذ القانون الدولي لوقف حرب الإبادة

استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار العجز الدولي عن وقف حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والمستمرة لليوم 409 على التوالي، واعتبرت بيانات الشجب والإدانة غير كافية في ظل اتساع جرائم الاحتلال من قتل وتجويع وتشريد.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال باتت لا تكترث بالمواقف الدولية وأسئلتها بشأن الأسباب المباشرة التي تدفعها إلى ارتكاب تلك المجازر الجماعية، والنتيجة أن خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية تترجم في قطاع غزة خاصة في شماله، بتشريد أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 20% من القطاع، في محاولة لدفع سكان غزة إلى الهجرة بجبروت الاحتلال وآلته العسكرية.

وأكدت الوزارة متابعتها بشكل يومي مع الدول ومكونات المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والقانونية والإنسانية المختصة، لفضح ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، وتعبر في الوقت ذاته عن استنكارها الشديد للفشل الدولي المستمر في وقف حرب الإبادة وحماية المدنيين الفلسطينيين، ومع مرور كل يوم جديد من حرب الإبادة يفقد المجتمع جزءا مما تبقّى من إنسانيته.

وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير، كما أن الدول مطالبة بمراجعة آليات عملها خاصة في المجال الإنساني في ظل فشلها في ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف إطلاق النار ضد شعبنا والانصياع لإرادة السلام الدولية.