قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مســـتقبلية وإرثاً خالداً

رسّخت دولة الإمارات الزراعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية والحضارة، رغم التحديات البيئية التي تواجهها الدولة من طبيعة صحراوية، وشحّ المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، وغيرها من التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي.

واعتمدت القيادة الرشيدة، منذ تأسيس الدولة، خططاً تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، من خلال تشجيع الابتكارات الزراعية، واستقطاب الأساليب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي يضمن زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي بمعدلات استهلاك قليلة للمياه، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وقد شكلت المقولة المأثورة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، بوصلة توجّه خطط التنمية خلال مسيرة دولة الإمارات، وحققت نتائج وثماراً كبيرة نهضت بالقطاع الزراعي إلى مستويات عالية، ونجحت في إبداع عيال زايد بريادة القطاع الزراعي وفقاً للطرق الحديثة التي تحقق عوائد إنتاجية تضمن تنافسية بعض المحاصيل بما تتميز به من جودة فريدة.

ويأتي البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالقطاع الزراعي، وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.

ويستهدف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، عبر الإسهام الفعال للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.

إرث زايد

حرص المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على تنمية الإمكانات الزراعية، عبر استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء القنوات، إضافة إلى توفير المياه من دون مقابل.

واهتم، طيّب الله ثراه، بإنشاء المؤسسات الزراعية المختصة، وتضمن المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1966 لإنشاء الدوائر الحكومية، وتوزيع اختصاصاتها في إمارة أبوظبي، تأسيس «دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في العين»، وكان توجه الوالد المؤسس أن يقيم الدوائر الزراعية المختصة، ويدعمها بالأجهزة والاختصاصيين في مختلف العلوم والاختصاصات الزراعية، لزيادة الفاعلية في تنفيذ المشاريع الطموحة.

وقد ظهر اهتمام الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، بالزراعة مبكراً، وتجلى في إطلاق مشروع «بناء البيوت البلاستيكية في جزيرة السعديات» في ستينات القرن الماضي، ثم تطور اهتمامه بالقطاع الزراعي عبر إطلاق مشاريع التنمية الزراعية الشاملة في العين، ثم في أبوظبي، وفي كل أرجاء الإمارات. لقد كانت قناعة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، راسخة رسوخ الجبال في جدوى الزراعة وأهميتها وإمكانية زراعة الدولة، رغم آراء العديد من الخبراء الدوليين حينها، الذين كانوا يرون استحالة الزراعة في الطبيعة الصحراوية والظروف المناخية الصعبة لدولة الإمارات، إضافة إلى قلة المياه وشحّ الأمطار.. وأكد في كلمة له في الأول من ديسمبر 2003، بمناسبة اليوم الوطني الـ32 ذلك بقوله «لقد تمكّنا من تحويل أرض هذا الوطن، التي قيل إنها لا تصلح للزراعة والتنمية، إلى مزارع تنتشر على مدى البصر.. وإلى حدائق وغابات خضراء، ومصانع إنتاجية».

ومن مآثره، طيّب الله ثراه، في هذا الميدان التي كانت نقطة تحول في تاريخ الزراعة بدولة الإمارات، أنه أمر بتغيير نظام السقاية السائد في حينها، وإلغاء بيع حصص المياه الزراعية، ووضع نظام للري، وإصلاح الأفلاج، وتوسيع شبكة الري.

ومن أقواله المأثورة في تشجيعه على الزراعة مقولته، طيّب الله ثراه: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، حيث بدأت منها نهضة جديدة في الدولة، أبرز روافدها الزراعة والأمن الغذائي مبنية على سواعد أبنائها الذي ساروا على إرث الوالد المؤسس.

واستكمالاً لمسيرة الشيخ زايد، وبتوجيهات قيادة دولة الإمارات، واصلت الإمارات مبادرات ومشاريع وشراكات استراتيجية لضمان استدامة القطاع الزراعي، على الرغم من التحديات التي فرضتها الطبيعة الصحراوية لدولة الإمارات، وبذلت الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي مرن ممكن بالتكنولوجيا، حيث يكون أكثر قدرة على الإسهام في الأمن الغذائي ومنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير سياسات تحد من أثر تلك العوامل، وتبنّي أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً، تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية، وجودة المنتج المحلي، وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المائية والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتطوير قاعدة وطنية من الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، والتي تسهم في إيجاد الحلول وتبنّي التكنولوجيا المختلفة، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهمة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي لقطاع الزراعة، وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة في القطاع الزراعي.

تشجيع الإبداع الزراعي

وتشجع القيادة الرشيدة على الإبداع في القطاع الزراعي وتقديم أفكار ومشاريع تستفيد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، وتتبع أفضل الممارسات العالمية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً، وتوفر الدعم الكافي للمزارعين، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.

ويحرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم العاملين في القطاع الزراعي؛ وتشجيع المشاريع الطموحة لأبناء الإمارات الذين يطبقون خلالها أحدث النظم والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات، لتوفير أجود المنتجات الزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

كما يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توجيهاته، أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية، كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

جوائز مهمة

وأسّس المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في عام 2007، تقديراً للجهود والإسهامات البارزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار الزراعي ونخيل التمر، وتعدّ دورة العام المقبل (2025) هي الدورة الـ17 للجائزة.

وشهدت الجائزة خلال هذه الفترة نمواً كبيراً في عدد الفائزين المواطنين، قياساً مع عدد الفائزين من بقية دول العالم، ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين كل جهات الاختصاص بالدولة، والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، وفي مجال البحوث والدراسات، بما أسهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى الدولي، حتى باتت الجائزة محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

1.2 مليون خلية نحل

تنتشر على امتداد دولة الإمارات بتضاريسها المتنوعة موائل طبيعية عديدة لتربية النحل وجني العسل بمختلف أنواعه، حيث يوجد في دولة الإمارات أكثر من مليون و200 ألف خلية نحل، تنتج آلاف الأطنان من العسل سنوياً للاستهلاك المحلي والتصدير، بحسب الجمعية العربية لتربية النحل، ويعدّ العسل الإماراتي أحد أجود أنواع العسل في العالم، خاصة عسل السمر والسدر والغاف، وهناك إنتاج لأنواع أخرى، لكن بكميات بسيطة، مثل عسل القرم الذي يتم إنتاجه من زهور شجرة القرم، وعسل السنط العربي، وعسل اللوز العربي، وعسل الشريش، وعسل الربيع.