نقابات قطاعية تندد بـ "تجاوزات" في عملية التنقيل إلى الشركات الجهوية

أثارت عملية تنقيل مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء نحو الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلق العمل بعدد من جهات المملكة، ضجة واسعة في صفوف المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم من ذلك، ملوحين بخوض إضراب وطني يومي 25 و26 من الشهر الجاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط.

وسجل التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من النقابات القطاعية المائية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ممثلا في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التنصل من قرار نقل أعوان المكتب الذين يزاولون مهام التوزيع والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية، مقابل الاحتفاظ بباقي الأعوان الذين يزاولون مهام الإنتاج أو مهام مشتركة بين التوزيع والإنتاج.

عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن التنسيق سجل تراجعات حول قرار المدير العام بخصوص معايير نقل المستخدمين نحو الشركات الجهوية.

وأوضح العشير، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك خروقات ومحاباة وتدخلات في بعض الشركات الجهوية، إلى جانب مخالفة واضحة لقرار المدير العام المكتب ببعض الشركات على غرار سوس ماسة ومراكش آسفي”.

وأضاف الفاعل النقابي أن هناك تراجعات كثيرة في الأعمال الاجتماعية والإدارية، والمتمثلة في توقيف طلبات الاستفادة من جميع القروض وتسبيقات الأجر ودور الاصطياف والتأخر في صرف الراتب لنهاية شهر أكتوبر 2024.

من جهته، أكد عبد الكريم عبو، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن ما أثار غضب التنسيق النقابي هو خرق قرار المدير العام للمكتب، الذي أوضح في لقاء عقد يوم 12 شتنبر الماضي أن نقل الأعوام سيهم فقط الذين يزاولون مهام التوزيع وتطهير السائل.

ولفت الفاعل النقابي، ضمن تصريحه للجريدة، إلى أن خرق الاتفاق لم ينل رضا المستخدمين، مطالبا بتحديد الكيفية التي تم بها اختيار المنقولين.

كما سجل المتحدث نفسه تحكم مديرين جهويين دون تحديد المعايير الخاصة للتنقيل ومعرفتها مسبقا، خصوصا أنه كان هناك قرار بالاحتفاظ داخل المكتب بالأعوان الذين يزاولون مهام الإنتاج أو مهام مشتركة بين التوزيع والإنتاج.

وطالب التنسيق النقابي بمراجعة جميع القرارات التي همت عملية نقل الأعوان إلى الشركات الجهوية الذين لا يزاولون مهام التوزيع، ورفع السرية على لوائح المستخدمين المنقولين إلى هذه الشركات للتأكد من احترامها للاتفاقات المبرمة ولتفادي التلاعب فيها.

كما دعا إلى احترام جميع بنود الاتفاقية الإطار الموقعة من المكتب ومن طرف النقابة الأكثر تمثيلية والتي ما زالت في طور التوقيع من طرف باقي أطراف الاتفاقية فيما يخص الحقوق والمكتسبات، إلى جانب تأكيده على وجوب التنزيل السليم للمعايير المتفق حولها في لقاء 12 شتنبر 2024 في عملية نقل المستخدمين.