بايتاس: تدابير استيراد اللحوم صارمة.. وخفض ميزانية "هيئة النزاهة" طبيعي

بعد إقرارها لمراسيم تتعلق بتسهيل استيراد الأبقار واللحوم الطازجة والمجمدة بهدف ضبط أسعار اللحوم الحمراء التي تواصل ارتفاع أسعارها في الأسواق منذ أشهر، أكدت الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن “المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمَّدة، بحلول نهاية السنة الجارية 2024″.

وفي لهجة تعكس صرامة الحكومة في عمليات استيراد اللحوم، لفت بايتاس، الذي كان يجيب عن سؤال صحافي في الموضوع خلال ندوته الصحافية الأسبوعية بعد مجلس الحكومة، الخميس، إلى أنها تخضع لـ”مقتضيات دفتر تحملات صارم تسهر على تتبع احترامه السلطات المختصة… واستيراد اللحوم لن يقوم به كلّ من هبّ ودب؛ بل هناك مجموعة إجراءات وتدابير وجب احترامها…” وفق تعبيره.

و”إلى حدود اليوم”، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بـ”معالجة” طلبات ما يناهز حواليْ 10 آلاف طن من لحوم الحمراء، وفق دفتر تحملات يتضمن الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مؤكدا أن “الحكومة ستعلن تفاصيل عمليات الاستيراد (الجارية حاليا) بالأرقام وتفاصيل أكثر في غضون الأسبوع المقبل”.

جاء هذا بعدما كان الوزير نفسه قد أرجع السبب في استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية إلى “تراجع حجم القطيع الوطني من المواشي في السنوات الماضية”.

في سياق غير بعيد، أكد بايتاس أن الحكومة قررت مواصلة العمل على دعم قطاعات معينة في مجالات إنتاجية مهمة، خصوصا بالمجال الفلاحي، مستدلا أيضا بأن “صندوق المقاصة يدعّم مجموعة من المواد الاستهلاكية المهمة، فضلا عن “حرص الحكومة على تخصيص دعم مالي كبير لمكتب الكهرباء كل سنة لضمان عدم رفع أسعار فواتيره بالنسبة للمواطن.. ولم نكن نعيش في الظروف نفسها خلال سنوات ماضية؛ لكن أسعار الكهرباء كانت قد شهدت زيادة”، مشددا على أنه يجري “تدعيم جملة من المواد التي يستفيد منها المواطنون”، وفق تعبيره.

“لا تقليص في ميزانية هيئة الرشوة”

في موضوع آخر أثاره الإعلاميون خلال الندوة ذاتها، ردّ بايتاس بأن “المجتمع المدني في المغرب مستقل”، والحكومة لا تقوم بتوجيهه… كل ما في الأمر أن فكرة المنتديات الوطنية التي وصلنا دورتها الثالثة المنعقدة الأسبوع الماضي بالرباط على مدى يومين تضمن أننا كوزارة مكلفة ووصية نُواكب الجمعيات في الرفع من القدرات وتقويتها في مجالات اشتغال عديدة ومتنوعة للمجتمع المدني، بين اجتماعية ورياضية وبيئية”.

وتفاعلا مع الأنباء التي راجت حول مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وما أُثيرَ عن “تخفيض الحكومة الاعتمادات السنوية المخصصة لها بحوالي 60 مليون درهم”، قال بايتاس للصحافيين إن “الميزانية المخصصة لهيئة محاربة الرشوة قد انخفضت فعلا.. وهذا طبيعي؛ لكنه لا يعني تقليص ميزانية هذه الهيئة الدستورية التي يجب أن تقوم بمهمتها، كما ينص على ذلك قانونها واختصاصاتها”.

وتابع بايتاس مفسرا انخفاض تلك الميزانية بالقول: “من العادي أن تكون هناك تكاليف ومصاريف مرتفعة في السنوات الأولى لإحداث هيئة النزاهة أو أية مؤسسة دستورية.. ما يجعلها مرتفعة في بداية عملها، من لوجستيك ومعدّات ونفقات موظفين… إلا أنه انخفاض نسبي فقط وليس بأي قصد من أية جهة”.

يشار إلى أن الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم السنة المالية 2025 قد انتقلت إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما وصلت إلى 269 مليونا و386 ألف درهم خلال سنة 2024، وفق ما أوضحه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، في اجتماع سابق للجنة نيابية بالبرلمان.