تركيا تعتزم إلغاء دعم الكهرباء عن كبار المستهلكين.. هؤلاء لن يشملهم القرار

ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا أن أنقرة ستلغي الدعم الحكومي عن كبار مستهلكي الكهرباء في القطاعين السكني والتجاري اعتبارا من فبراير/شباط.

وقالت إنه سيتم إسقاط الدعم عن المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن خمسة آلاف كيلوواط ساعة سنويا، بينما سيتم تحديد سقف الدعم للمستخدمين الصناعيين والقطاعين العام والخاص عند 15 ألف كيلوواط ساعة سنويا.

ولن يتأثر مستخدمو القطاع الزراعي بمستويات الدعم الحالية، وتشمل الإعفاءات الأخرى أماكن العبادة والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة من الكوارث.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المستهلكين الكبار للكهرباء يمثلون نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي 40 مليون عميل سكني.

وتقدم تركيا دعما لاستخدام الكهرباء منذ سنوات عديدة، ويقول المسؤولون الحكوميون مرارا إن الأسر لديها طاقة أرخص من تلك الموجودة في الدول المجاورة. 

من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الجمعة الماضية، إن الحكومة ستحدد الأسعار المدارة بما يتماشى مع هدف التضخم.

وتعمل السلطات التركية على خفض التضخم الذي تجاوز 48% على أساس سنوي الشهر الماضي، ورغم أن هذه النسبة أقل من ارتفاع سبتمبر/أيلول البالغ 49.38%، فإن المعدل لا يزال مرتفعاً، بحسب رويترز.

أما على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما سجلت في سبتمبر/أيلول نمواً شهرياً بلغ 2.97%.

والسعر المدار يعني: "سعر السلعة أو الخدمة الذي يتم تحديده عادة من قبل هيئة حكومية أو من قبل شركة ذات حصة سوقية كبيرة أو من قبل شركة محتكرة لتلك السلعة أو الخدمة".

بعد هذه البيانات، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لهذا العام وحتى 2026، فيما تشير آخر التوقعات إلى أن المسؤولين يرجحون بلوغ التضخم بنهاية العام الحالي 44%، على أن يصل إلى 21% بحلول نهاية 2025، ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 38% و14% على التوالي، بحسب وكالة بلومبرغ.

تصعب هذه البيانات احتمال خفض أسعار الفائدة في تركيا قبل نهاية هذا العام الجاري، رغم أن بعض المحللين ما زالوا يرون فرصة لذلك في ديسمبر/كانون الأول.

مؤخرا، أبقت تركيا على سعر الفائدة عند 50% خلال الأشهر السبعة الماضية، في ظل دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة. وبعد بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مال البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشدداً حيال السياسة النقدية وأشار إلى عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن.

تحدي الأجور

يأتي هذا بينما يقول المحللون إن تعهد أنقرة بكبح التضخم سيواجه اختباراً في نهاية العام عند رفعها المتوقع للحد الأدنى للأجور مرة أخرى، إذ أن تبني زيادة كبيرة تساعد الموظفين على استعادة ما خسروه جراء التضخم سيرفع أيضا تكاليف العمالة.

ويتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 44% و21% بنهاية 2025.

عجز الميزانية 5.4 مليار دولار في أكتوبر

من جانب آخر، قالت وزارة الخزانة التركية، الجمعة، إن تركيا سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، مع وصول العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 1.26 تريليون ليرة (36.6 مليار دولار)، بحسب رويترز.

وبلغ العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة (1.45 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول و211.38 مليار ليرة (6.14 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام.