«بنك اليابان» يتوقع دورة اقتصادية «إيجابية» مدفوعة بزيادة الأجور

قال محافظ «بنك اليابان (البنك المركزي)»، كازو أويدا، إن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق تضخم مستدام مدفوع بالأجور، لكنه لم يقدم سوى القليل من المؤشرات حول ما إذا كان «البنك المركزي» قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وكرر أويدا استعداد «بنك اليابان» لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، وأشار إلى أن الظروف المحلية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بدأت تتحسن... لكنه حذر بالحاجة إلى التدقيق في المخاطر الخارجية، مثل عدم اليقين بشأن التوقعات الأميركية والأسواق المالية التي لا تزال متوترة.

وقال المحافظ، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إن «توقيت تعديل درجة دعمنا النقدي سيعتمد على التوقعات الاقتصادية والأسعار والمالية».

وتسبب الافتقار إلى التوجيه الواضح من أويدا في دفع الدولار إلى الارتفاع بنسبة 0.4 في المائة إلى 154.77 ين، مع تصفية بعض المتداولين رهاناتهم على أن أويدا قد يلمح إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 55 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 0.5 في المائة، عندما يجتمع «بنك اليابان» في 19 ديسمبر المقبل، وهو ما لم يتغير إلى حد كبير عما قبل تصريحات رئيس «بنك اليابان».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، في المدة من 3 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن أغلبية، لكن ضئيلة للغاية، من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتخلى «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن نحو 90 في المائة يتوقعون ارتفاع الأسعار بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

واستشهد أويدا بارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين، الذي يزيد من تكاليف الاستيراد، بوصفه أحد العوامل التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة في يوليو. وقد دفع ذلك كثيراً من اللاعبين في السوق إلى الرهان على أن تحركات الين ستكون مفتاحاً لمدى سرعة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.

وكانت تعليقات يوم الاثنين هي أول تصريحات أويدا بشأن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعندما سئل عن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قال أويدا إن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يكون هناك وضوح بشأن سياساته الاقتصادية.

وقال تورو سويهيرو، كبير خبراء الاقتصاد في «دايوا» للأوراق المالية: «إذا افترضنا أن (بنك اليابان) سيضع الأساس قبل رفع أسعار الفائدة، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قد انخفض... ولكن يمكنك أيضاً القول إن (بنك اليابان) ترك لنفسه حرية التصرف، فقد كانت تصريحات أويدا تتحيز إلى مزيد من الزيادات».

وقال أويدا إن ارتفاع الأجور، والأرباح القوية، يدفعان بالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع، معرباً عن ثقته بأن الظروف المحلية مهيأة لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وقال أويدا إن الشركات رفعت ليس فقط أسعار السلع؛ ولكن أيضاً الخدمات في أكتوبر الماضي، وهو الشهر الذي تتراجع فيه الأسعار عادة، في إشارة إلى أن التضخم مدفوع أكثر بالطلب المحلي والأجور المرتفعة، وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال أويدا لقادة الأعمال بمدينة ناغويا في وسط اليابان: «الدورة الإيجابية، حين يؤدي ارتفاع الدخل إلى زيادة الإنفاق، تتعزز تدريجياً لكل من الشركات والأسر». وقال: «نتوقع أن ترتفع الضغوط التضخمية المدفوعة بالأجور، مع استمرار الاقتصاد في التحسن واستمرار الشركات في زيادة الأجور»، مضيفاً أن التركيز في السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» سيكون على ما إذا كان «نمو الأجور والأسعار» سيستمر في التسارع.

وأضاف محافظ «بنك اليابان» أن هناك اعتباراً آخر؛ هو ما إذا كان النمو العالمي سيتوسع تدريجياً ويدعم اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير. وقال أويدا: «يبدو أن فرص تحقيق الاقتصاد الأميركي سيناريو الهبوط الناعم تزداد»، مضيفاً أن معنويات السوق تتحسن بسبب تراجع المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فقد قال إن «البنك المركزي» يجب أن يظل يقظاً في مواجهة المخاطر الخارجية، نظراً إلى فرص تجدد التقلبات في السوق بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وفي الأسواق، تذبذبت عوائد السندات الحكومية اليابانية في نطاقات ضيقة يوم الاثنين بعد أن فشل خطاب أويدا، الذي حظي هو والمؤتمرُ الصحافي الذي أعقبه بمتابعة وثيقة، في تقديم أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.070 في المائة بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع في البداية إلى 1.08 في المائة ثم تراجع إلى 1.065 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 0.03 ين إلى 142.85 ين، بعد أن تراوحت بين مكاسب وخسائر صغيرة خلال الجلسة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي «مكتب اليابان» في «ميزوهو» للأوراق المالية، إن الافتقار إلى التوجيه الواضح في خطاب أويدا يضع التركيز في الأمد القريب على مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً يوم الخميس. وقال أوموري إن الطلب القوي في المزاد من شأنه أن يؤدي إلى «تحيز هبوطي»، في إشارة إلى ظاهرة ترتفع معها العائدات قصيرة الأجل بشكل أسرع من العائدات الأطول أجلاً.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.895 في المائة، وأضاف العائد لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس ليرتفع إلى 2.300 في المائة. واستقر العائد لأجل عامين عند 0.55 في المائة، بينما انخفض عائد 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.700 في المائة.