COP29.. مؤتمر التحالف الأفريقي للعدالة المناخية يطرح مطالب القارة السمراء

حث المسؤولون الأفارقة قادة العالم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه تغير المناخ في مؤتمر تحالف العدالة المناخية الأفريقي ضمن مؤتمر COP29.

وبحسب ما ذكر موقع "آذرتاج" الأذربيجاني، طالب المشاركون في المؤتمر بحلول ملموسة لحجم وتهديد تغير المناخ المتزايد في أفريقيا، في وقت تتزايد فيه آثار تغير المناخ، في حين لا تزال الاستجابة العالمية ضعيفة للغاية.

وأكد المتحدثون أن قارتهم تأثرت بشدة بأزمة المناخ، بما في ذلك الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة التي أدت إلى انخفاض المحاصيل، مما أدى إلى نزوح الملايين من الناس.

وشددوا على أن البلدان الغنية، المسؤولة عن الحصة الكبرى من الانبعاثات، أرجأت مرارًا وتكرارًا تنفيذ تدابير مهمة وفشلت في الوفاء بوعودها بالدعم.

ووصف القادة الأفارقة المشاركون، الحاجة إلى العدالة المناخية بأنها ملحة، ولا يمكن تجاهلها بعد الآن.

كما دعوا إلى الحاجة الملحة إلى تمويل مناخي عادل ومتاح للدول النامية كأولوية وشرط ضروري لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف.

وكانت قد أكدت مؤسسات مالية أفريقية على حق القارة السمراء في تمويل يعادل حجم اسهاماتها في الحفاظ على الكوكب وسط تطرف آثار التغير المناخي.

وخلال اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد والخارجية وتغير المناخ والبيئة الأفارقة، الذي عقد قبيل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مباشرة، كان قد صرّح رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بأن أفريقيا تستحق التقدير المناسب لما تقدمه من مساهمات ضخمة في الخدمات البيئية العالمية، نظراً لثرائها البيئي الكبير.

ولتنمية هذه الثروة الخضراء، اقترح أديسينا إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية ليتماشى مع الأصول الطبيعية التي تزخر بها القارة، مثل الغابات ومصارف الكربون.

هذه المعايرة قد تكشف عن ناتج محلي إجمالي أعلى بكثير، ما يعكس بصورة أفضل إسهامات أفريقيا البيئية، وهي خطوة يسعى بنك التنمية الأفريقي لتحقيقها خلال مؤتمر COP29.

وحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الأفريقي، ستتيح قمة COP29 منصة للقادة الأفارقة لتقديم مبادرة "قياس الثروة الخضراء لأفريقيا"، التي يمكن أن تعيد تشكيل اقتصادات القارة.

وتشير تقديرات أولية من بنك التنمية الأفريقي إلى أن تعديل التمويل المرتبط بعزل الكربون فقط، كان من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأفريقيا في عام 2022 بمقدار 66.1 مليار دولار، أي بنسبة 2.2٪ إضافية.