البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

تشتعل حمى المضاربة في الأسهم الصينية وتلفت انتباه بعض الصناديق العالمية، التي تعتقد أن حركة الأموال المحلية تستحق المتابعة في قطاعات السوق المحمية من الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن تستفيد من التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.

وأطلقت سلسلة من تعهدات التحفيز الاقتصادي من جانب الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي العنان لأكبر ارتفاع في «أسهم هونغ كونغ» خلال نحو 30 عاماً، وأرسلت أسهم البر الرئيسي إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ولكن الافتقار اللاحق إلى الإنفاق الضخم خفف من النشوة، حيث سحب كثير من المستثمرين الكبار أموالهم بدلاً من انتظار انتعاش يتطلب صبراً أطول، خصوصاً مع تعيين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، «صقوراً» معارضين للصين في الإدارات العليا بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، في حين تراجعت «أسهم هونغ كونغ»، فقد غيرت الأسهم في البر الرئيسي مسارها، وسلطت الأموال المتدفقة من حسابات توفير الأسر الضوء على أعلى جيوب الأسواق سخونة.

وقال لو ديلونغ، وهو مستثمر تجزئة في شمال شرقي الصين، إنه يمتلك مليوني يوان (275 ألف دولار) في الأسهم، وإنه حقق ربحاً بنسبة 40 في المائة منذ أواخر سبتمبر الماضي، وأضاف: «ستتدفق الأموال على أي أسهم تحت دائرة الضوء المضاربية». ويراهن ولو على مكاسب أسهم التكنولوجيا، حيث تعمل الصين على عزلها عن القيود الأميركية المحتملة، بشراء «مجموعة سور الصين العظيم» للتكنولوجيا وشركة «فيجنوكس» للتكنولوجيا الموردة لشركة «هواوي»، والتي تضاعفت أسهمها منذ أواخر سبتمبر الماضي. وقال: «بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا، لا يمكن إثبات فشل الابتكار في المراحل المبكرة، وبالتالي خلق مجال للمضاربة».

وقد دفعت التجارة المضاربية التمويل الهامشي المستحق، أو الأموال المقترضة من سماسرة البورصة لشراء الأسهم، إلى أعلى مستوى في 9 سنوات عند 1.85 تريليون يوان (256 مليار دولار)، وفقاً لمزود البيانات «داتايز».

وبلغ متوسط ​​الحجم اليومي لـ«مؤشر شنغهاي المركب» 2.5 مرة لمتوسط 10 سنوات، خلال الشهرين الماضيين، وتشير تحركات الأسعار إلى مزيد من الزيادات.

وارتفع مؤشر «بي إس إي 50» للشركات الناشئة المدرجة في بكين بنسبة 112 في المائة منذ أواخر سبتمبر الماضي، مقارنة بالمكسب الذي جاء بنسبة 12 في المائة والمتبقي لـ«مؤشر شنغهاي المركب» بعد ارتفاعه المذهل.

وقالت لي باي، مؤسسة «مركز إدارة الاستثمار» في «شنغهاي بانكسيا»، برسالة إلى المستثمرين: «لا يزال المضاربون والمستثمرون الأفراد الذين لا يهتمون بالأساسيات في حالة حمى شرائية».

وزادت لي صافي حصتها من الأسهم إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند نحو 50 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وتركز على شركات البناء المملوكة للدولة وقطاع العقارات، الذي انهار في السنوات الأخيرة وبدأ يجذب الرهانات على التعافي.

وتمتد الحماسة إلى المشتقات المالية، مع ارتفاع خيارات الرهانات على ارتفاع الأسعار أيضاً، وفقاً لديفيد وي، المدير العام لشركة «شينزن شينغيوان إنفستمنت كونسلتينغ كو» التي تساعد المستثمرين على شراء مثل هذه المنتجات من شركات الوساطة.

ويتناقض هذا التراكم مع البيع الأجنبي. ولم تعد الصين تنشر بيانات التدفقات في البر الرئيسي خلال الوقت الفعلي، لكن الإحصاءات الصادرة عن «غولدمان ساكس» أظهرت تدفقات خارجية بقيمة 16.9 مليار دولار على مدى الأسابيع الأربعة الماضية مع تذبذب الأسهم القيادية وارتفاع خطر التعريفات الجمركية.

وفي هونغ كونغ، التي تجتذب كثيراً من الأجانب حيث لا توجد ضوابط لرأس المال، يشير انخفاض بنسبة 15 في المائة بـ«مؤشر هانغ سينغ» من أعلى مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أيضاً إلى حركة البيع الكثيفة.

وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير المحفظة في «فيديليتي إنترناشيونال»، في إشارة إلى الأسهم بالبر الرئيسي، والقطاع الذي تفوق بسهولة على الأسهم القيادية: «لقد تحولنا إلى سوق الأسهم من الفئة (أ)، وبشكل خاص إلى سوق الأسهم متوسطة القيمة. ومن ناحية أخرى، لا تتمتع الأسهم من الفئة (أ) بحساسية كبيرة تجاه أسعار الفائدة الأميركية، وبدلاً من ذلك فهي أكثر ميلاً إلى السيولة المحلية في الصين وإلى التحفيز المالي».

وأيد استراتيجيو البنوك الاستثمارية الحركة على نطاق واسع، حيث فضلت: «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» الأسهم في البر الرئيسي، وذلك في مذكرات بحثية معمقة نُشرت خلال الأيام الأخيرة، مستشهدة بالتعرض للتحفيز واتجاهات الاستثمار المحلية.

وكتب استراتيجيو «إتش إس بي سي»، بقيادة هيرالد فان دير ليندي، في مذكرة يوم الثلاثاء: «في البر الرئيسي للصين، يوجد أكثر من 20 تريليون دولار في الودائع المصرفية، وهذا ضعف القيمة السوقية لسوق الأسهم من الفئة (أ)... ويخصَّص بعض هذه الأموال تدريجياً للأسهم».

ويرى المستثمرون الأجانب والمحليون أن إحدى عواقب تصاعد التوترات التجارية هي التحول إلى الاكتفاء الذاتي في الصين، وقد اشتروا شركات تصنيع الرقائق على وجه الخصوص تحسباً لكسبهم إيرادات كانت لتتدفق إلى الخارج في السابق.

ووجد استطلاع أجراه «بنك أوف أميركا» في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لمديري صناديق الاستثمار بآسيا، أن 8 في المائة فقط من 120 مشاركاً إقليمياً عدّوا أنفسهم «مُعَرّضين بالكامل»، مع توازن الباقين بين الصعود والهبوط، ونحو الثلث راضون عن انتظار مزيد من الدعم.

وقال مايكل براون، مدير الاستثمار في «مارتن كوري»، وهي جزء من «فرنكلين تمبلتون»، وهي شركة إدارة صناديق مختصة في الأسهم تدير نحو 100 مليون دولار من صناديق الاستثمار في آسيا: «أنا متأكد من أنه ستكون هناك حزمة أو حزمتان تحفيزيتان أخريان في الصين»، متابعاً أن «تجارة الأسهم في الصين قد تكون الأمر الذي سيفاجئ الجميع».