محافظ كفر الشيخ يتابع مستجدات منظومة التصالح على أراضي الدولة - مصر بوست
عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر بوست نقدم لكم اليوم محافظ كفر الشيخ يتابع مستجدات منظومة التصالح على أراضي الدولة - مصر بوست
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 4:29 م
آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 4:29 م
عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح وتقديم حزم تسهيلات غير مسبوقة في السداد، فضلا عن متابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومواجهة التعديات بقرى ومدن المحافظة، والتغلب على التحديات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء القرى، ومسؤولي الأملاك، والجهات المعنية.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في التقنين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل، لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف أن تقنين الأوضاع للمواطنين يعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين جهات الولاية المعنية بملف أملاك الدولة، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كل الشروط القانونية.