التصنيف الأخضر ينطلق من «COP29».. توسيع نطاق التمويل

يحتل التمويل المناخي مكانة مركزية في مفاوضات مؤتمر "COP29"، الذي عُرف في هذه الدورة بـ"مؤتمر كوب المالي"، لأن هدفه الرئيسي يتمثل في تحديد الأموال التي يجب تخصيصها لدعم البلدان النامية في مواجهة تحديات المناخ.

ويسعى المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق حول هدف تمويل جماعي جديد، يشمل تحديد المبالغ السنوية المخصصة للمناخ، والتي من المتوقع أن تحل محل التعهد الحالي البالغ 100 مليار دولار، والمقرر أن ينتهي سريانه في نهاية هذا العام. 

ويعد هذا الهدف أولوية رئيسية في مفاوضات مؤتمر باكو.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف مشاركة فعالة من القطاع الخاص، من خلال استثمارات ضخمة واعتماد مصادر تمويل جديدة ومبتكرة، بهدف سد فجوة التمويل المناخي العالمية والمساهمة في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

ومن جانبه، أكد رئيس البنك المركزي الأذربيجاني، طاليه كازيموف، في حلقة نقاشية نظمها البنك حول "تعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم: خارطة الطريق نحو التشغيل البيني والمقارنة بين تصنيفات التمويل المستدام"، أن التصنيف الأخضر سيشكل فرصة كبيرة لتوسيع تمويل المناخ، وتعبئة رأس المال بشكل فعال، وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.  

وأشار كازيموف إلى أن أذربيجان قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال التصنيفات الخضراء على المستوى الوطني، حيث تم اعتماد تصنيف أخضر جديد بمشاركة واسعة من الوكالات الحكومية وجمعيات الصناعة المالية والمنظمات الدولية. 

وأوضح أن هذه المبادرة ستفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق التمويل المناخي، مؤكداً على أهمية التعاون مع البنك الدولي الذي قدم الدعم الفني في تطوير هذا التصنيف. 

والجدير بالذكر أن البنك المركزي الأذربيجاني وافق رسميًا على التصنيف الأخضر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويمثل مؤتمر الأطراف COP29 فرصة محورية لنحو 198 دولة (197 دولة والاتحاد الأوروبي)، لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، ستجمع الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في العصر الحالي.

تركز هذه الدورة بالأساس على التمويل، حيث إن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

ويعد المؤتمر أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025. إذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.