أجانب ساعدوا فلسطينيين في «قطف الزيتون»... فاتهمتهم إسرائيل بـ«الإرهاب»

كشفت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عن استدعاء أكثر من 30 ناشطاً أجنبياً، يتضامنون مع الشعب الفلسطيني ويساعدونه على مواجهة كثير من التحديات، مثل قطف الزيتون، حيث تم اعتقالهم لعدة ساعات وتحذيرهم بالطرد من البلاد إذا لم يوقفوا نشاطهم. ووفقاً لجمعيات حقوق الإنسان، قد تم طرد 16 منهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن أبلغوا بأنه مشتبه أنهم يناصرون حركة «حماس» ويساعدون «الإرهاب».

وقالت المحامية ميخال فومرنتس، التي مثّلت عدداً من النشطاء الذين طردوا، إن هناك ارتفاعاً غير مسبوق في عدد حالات الاعتقال لنشطاء أجانب بذرائع باطلة، في محاولة لاستخدام الضغط عليهم من أجل المغادرة.

وأضافت: «الوضع غير مفاجئ، على خلفية طبيعة متخذي القرارات في الحكومة، لكنه يثير الغضب ومقلق ويقوم على اعتبارات غريبة».

وأضافت: «ارتفاع عدد حالات الطرد ليس صدفة، بل هو نتيجة علنية لسياسة وممارسات وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، التي يتم تطبيقها على الأرض من خلال التعاون بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة. وكجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير في الأشهر الأخيرة بأن يتم التحقيق مع النشطاء الأجانب من الآن فصاعداً في مركز شرطة (شاي)»، وهي الوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن منطقة الضفة الغربية.

في موازاة ذلك، تقوم اللجنة الفرعية لشؤون «يهودا والسامرة» في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست تسفي سوخوت، بالضغط في هذا الشأن.

استدعاءات واعتقالات

وفي الأشهر الأخيرة، أجرت اللجنة 5 نقاشات على الأقل في هذا الموضوع، وتم استدعاء ممثلين عن الجيش والشرطة إليها أيضاً. وبحسب عضو الكنيست سوخوت، فإنه في إطار هذه النقاشات أبلغ ممثلو الجيش بأنه تم إصدار تعليمات للجنود بتصوير النشطاء وجوازات السفر وإرسالها إلى الشرطة.

وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن تعاون الجيش في هذه الجهود السياسية أمر حاسم، حيث إنهم ينفذون الاعتقال في الميدان. وتظهر الوثيقة التي وصلت إلى الصحيفة أن الجيش لا يتردد في التعاون من أجل تطبيق حلم بن غفير وسوخوت.

وقد جاء في الوثيقة، التي هي رسالة أرسلها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوك إلى ائتلاف منظمات يسارية باسم «منتدى المشاركين في قطف الزيتون»، بشكل صريح، أن «قيادة المنطقة الوسطى ستطبق منع دخول النشطاء الأجانب الذين يذهبون إلى حقول قطف الزيتون بهدف خلق الاحتكاك».

ورداً على سؤال لـ«هآرتس»، نفى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وجود أي تعليمات للجنود من أجل اعتقال النشطاء الأجانب.

لكن الصحيفة فنّدت أقوال الجيش، وأكدت أن معظم من تم إبعادهم تم التحقيق معهم للاشتباه بتنفيذ مخالفات صغيرة، مثل إزعاج شرطي أو جندي أثناء أداء مهمته، وخرق منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هناك أشخاصاً تم التحقيق معهم أيضاً بسبب اشتباه أكثر خطورة، مثل دعم منظمات إرهابية أو مخالفة التحريض.

وبعد التحقيق مع عدد من المعتقلين، وصلوا إلى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، وتم طردهم بعد ذلك، لأنه تم التحقيق معهم بسبب اشتباه جنائي، وبذريعة أنهم خرقوا شروط تأشيرة دخولهم. وهناك آخرون لم يتم طردهم بشكل رسمي، لكن الشرطة أجبرتهم على المغادرة بالفعل عن طريق الاحتفاظ بجواز السفر إلى حين إحضار تذكرة سفر.

وفي حالات أخرى وضعوا لهم إنذاراً: «إما الاعتقال أو المغادرة على الفور». بهذا الشكل أو غيره، في البيان الذي أصدرته الشرطة عن الاعتقالات، حرصت على تسميتهم بـ«فوضويين»، ونسب الفضل لسياسة الوزير بن غفير.

متهم بـ«تأييد حماس»

ويروي جاكسون شور، وهو ناشط أميركي في مجال حقوق الإنسان (22 سنة) في الضفة الغربية تم اعتقاله قبل شهر، أنه خرج ذات صباح مع نشطاء أجانب آخرين لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون قرب قرية قصرى في منطقة نابلس. عندها نادى الجنود عليه فجأة: «قالوا لي مرحباً وطلبوا جواز سفري».

يتذكر جاكسون: «أعطيتهم جواز السفر، وسألت إذا كانت توجد مشكلة. الجنود قالوا لي إنه محظور أن أكون هناك. كان هذا أمراً سريالياً».

وقد وصف ما حدث في ذلك اليوم، الذي شمل التحقيق معه في مركز الشرطة وإلقاء الاتهامات عليه بأنه «يؤيد حماس»، وتعرضه للإهانة من رجال الشرطة، حيث أجريت له جلسة استماع في سلطة الهجرة والسكان. وبعد انتهاء هذه الملحمة الطويلة، تم إلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد، هو وناشط آخر اعتقل معه. هكذا، فإن الأجنبيين اللذين وصلا إلى إسرائيل بهدف التطوع لمساعدة الفلسطينيين وجدا أنفسهما مبعدين من الدولة بتهمة دعم الإرهاب.

وقال شور إن أساس نشاطه في الضفة منذ وصل إليها في شهر أغسطس (آب) الماضي هو الوجود في التجمعات الفلسطينية بهدف الدفاع عنها من الجيش أو المستوطنين. وحسب قوله، خلال 3 ساعات تم توقيفه في المكان، في حين أن نشطاء من اليمين وثّقوا عملية التوقيف، وقالوا للأجانب إنه محظور عليهم التصوير، وقالوا إنهم سيقومون «بطردهم» من إسرائيل. أحدهم كان بنياهو بن شبات من جمعية «إذا شئتم». في نهاية المطاف، وصل رجال الشرطة وقاموا بتكبيل الناشطين. شور قال إنه قيل له إن «أمر منطقة عسكرية مغلقة» يسري على هذا المكان. في هذه المرحلة، نقل إلى مركز الشرطة، وهناك تم أخذ هاتفه، وتم إبلاغه بأنه معتقل للاشتباه بإزعاج جندي، وخرق أمر منطقة عسكرية مغلقة وتأييد منظمة إرهابية.

هجمات المستوطنين

يذكر أن النشطاء في الضفة يأتون من عدة دول، من بينها أميركا، وبلجيكا، وبريطانيا. بعضهم عن طريق منشورات في الشبكات الاجتماعية، وبعضهم عن طريق أصدقاء. بالإجمال، عددهم قليل نسبياً، وهو يقدر بالعشرات في كل سنة، لكنه يزداد قبل موسم قطف الزيتون الذي يعدّ موسماً متفجراً.

وهم يأتون بدعوة من منظمة «فزعة» الفلسطينية، التي تربط بين النشطاء الأجانب والتجمعات الفلسطينية المهددة. آخرون يرتبطون بمنظمة «آي إس إم» (حركة التضامن الدولية)، المخضرمة والمعروفة، إذ قُتلت رتشيل كوري، وهي إحدى الناشطات فيها، بسبب جرافة للجيش الإسرائيلي في غزة عام 2003.

ناشطة أخرى في المنظمة، أميركية - تركية، اسمها عائشة نور عزكي، قتلت في سبتمبر (أيلول) بالنار الحي للجيش الإسرائيلي في قرية بيتا. وقالت فيفي تشن، وهي من سكان نيوجيرسي، جاءت إلى الضفة الغربية في شهر يوليو (تموز)، إنها شاهدت هجومين للمستوطنين، «كنت مصدومة لأنهم (المستوطنين) كانوا من الشباب والفتيان الذين هاجموا بكل القوة النساء اللواتي في جيل أمهاتهم».

وقالت الناشطة لو غريفن، وهي أميركية – سورية (22 سنة)، إنه في 4 سبتمبر الماضي بعد أسبوعين من قدومها إلى الضفة، تمت مهاجمتها بشكل عنيف من قبل مستوطنين أثناء مرافقتها راعياً في قرية قصرى، قالت: «بدأوا برشق الحجارة علينا. ركضت، لكن حجراً أصاب رأسي وفتحه». وحسب قولها، فإنها عندما سقطت استمر المستوطنون برشق الحجارة حتى رشّوا عليها وعلى آخرين غاز الفلفل.