المفوضية الأوروبية تحث دول الاتحاد على خفض الديون تدريجيًا لتجنب التقشف

حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر عند خفض الديون،  داعيةً إلى تقليص النفقات تدريجيًا لتجنب آثار التقشف.

وفي إطار تحديث توقعات الخريف للاقتصاد الأوروبي، التي أعلن عنها اليوم الجمعة، أكد المفوض الاقتصادي المنتهية ولايته باولو جنتيلوني، على ضرورة أن توازن الدول الأعضاء بين تقليص ديونها وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال جنتيلوني - وفقا لما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية - إن الدول يجب ألا تعيد توازن ميزانياتها على حساب الاستثمارات، كما حدث أثناء أزمة منطقة اليورو.. مضيفا: "الدول الأعضاء أمام تحدٍ مزدوج، وهو تقليص مستويات الديون مع الحفاظ على النمو، ومن المهم تعزيز التنافسية من خلال الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة".

وأوضحت المفوضية، أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تمنح الدول الأعضاء فرصة لتوزيع خفض الإنفاق على فترة أطول، بشرط تنفيذ استثمارات وإصلاحات هيكلية متفق عليها مع بروكسل، ورغم أن المفوضية تفضل تمديد فترة التقليص إلى سبع سنوات، إلا أن خمس دول فقط من الاتحاد الأوروبي اختارت هذا الخيار.

كما شددت المفوضية على أهمية الاستفادة من صندوق التعافي ما بعد جائحة "كورونا"، الذي يجب أن يُستخدم لتمويل الاستثمارات العامة قبل أن تنتهي مدته في عام 2026.

أما بالنسبة لتوقعات النمو، فقد أبقت المفوضية على معدل نمو منطقة اليورو هذا العام عند 0.8%، مع تقليص توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 0.9% بدلاً من 1%.. ورغم ذلك، تتوقع المفوضية تسارع النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى 1.5% في عام 2025 و1.8% في عام 2026.

وعلى صعيد التضخم، تتوقع المفوضية انخفاضه بشكل مستمر خلال العامين المقبلين، مع بقاء معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند مستوى منخفض قدره 5.9% حتى عام 2026.

وفيما يخص المخاطر الجيوسياسية.. حذرت المفوضية من أن التوترات العالمية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن زيادة التدابير الحمائية من شركاء التجارة الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة، قد تعرقل التجارة العالمية وتؤثر على الاقتصاد الأوروبي المنفتح.