سعر الدولار في مصر يتجه للصعود مجددا.. ماذا حدث خلال الأسبوع؟

شهدت التعاملات في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظا بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى خلال تعاملات الأسبوع بقيم تراوحت بين 5 قروش وحتى 40 قرشًا بعد أن انخفض في أول ثلاث أيام عمل خلال الأسبوع المنقضي.

وتخطى سعر الدولار حاجز 49 جنيهًا خلال آخر أسبوعين لأول مرة منذ نحو شهر ونصف، وهو ما تزامن مع إجراء صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

العرض والطلب المحرك الرئيسي لسعر الدولار

قال مسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة إن تذبذب سعر الدولار صعودا وهبوطا بالبنوك يرجع إلى آلية سوق سعر الصرف الحر التي يتبعها البنك المركزي. فوفقا لهذه الآلية، يرتفع الدولار مقابل الجنيه مع زيادة الطلب عليه ووجود التزامات خارجية يتم سدادها، خاصة مع محدودية موارد النقد الأجنبي، أو العكس.

وتراجع الدولار خلال منتصف الأسبوع بسبب انخفاض الطلب على الدولار وتمويل التجارة الخارجية، لكنه عاد للارتفاع مجددًا في أخر يومين مما يشير إلى وجود طلب على العملة الأمريكية.

وتشير التقلبات اليومية البسيطة في سعر صرف الدولار إلى تفعيل آلية السوق الحر المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وفقًا للمسؤول البنكي

وقد عزز قرار تحرير سعر الصرف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويشدد صندوق النقد على ضرورة اتباع مصر لسعر صرف مرن يتم تحديده وفقًا لآلية العرض والطلب على العملات الأجنبية. ويتوقع أن يكون سعر الدولار بين 48 و49 جنيهًا بنهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي أن الدولار سيشهد تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام المقبلة، ولكن دون تغيرات كبيرة.

 وتوقع أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه بين 48 و49 جنيهًا بنهاية العام الجاري، في ظل استقرار سعر الصرف وعدم وجود ضغوط أو طلبات مفاجئة للتمويل الخارجي.

وأكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن قرارات البنك المركزي المصري ساهمت بشكل كبير في تحسن كافة المؤشرات المالية، مثل قرار سعر الصرف ورفع سعر الكوريدور، والتي عملت على تحسن الأوضاع.

أشار إلى ارتفاع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي ميزان المدفوعات إلى 9.7 مليار دولار، وارتفع صافي الأصول الأجنبية من سالب 29 مليار دولار إلى فائض بنحو 10 مليارات دولار.

 كما أشار إلى توقع حصول مصر على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق الجديد إلى 3 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن مصر تواجه عبء سداد مستحقات بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة. وكان البنك قد أبقى على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه السابق بشهر أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرا إلى المخاطر الصعودية على المسار التضخمي للبلاد والنمو الاقتصادي.