عائلة مالكوم إكس تقاضي وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية بتهمة السماح باغتياله

عائلة مالكوم إكس تقاضي وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية بتهمة السماح باغتياله
عائلة مالكوم إكس تقاضي وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية بتهمة السماح باغتياله

ترمب يضيف كينيدي إلى تشكيلته الحكومية المثيرة للجدل في واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنه سيُطلق يد روبرت كينيدي جونيور من أجل «التصرف بجموح في شأن الصحة»، مُرَشِّحاً أحد أكبر المشكّكين في اللقاحات لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. كما سمى حاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم وزيراً للداخلية.

وبذلك، أضاف ترمب إلى إدارته المقبلة شخصاً ثالثاً يعدّه كثيرون حتى بين الجمهوريين من المثيرين للقلق. وعلى غرار النائب السابق مات غايتس الذي اقترحه وزيراً للعدل، ومقدم برنامج «فوكس نيوز» بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، وقع خيار ترمب على كينيدي بوصفه شخصاً في حالة حرب مع وكالات الصحة العامة التي سيشرف عليها.

لكن في أثناء حملته الانتخابية، حظي كينيدي بدعم من أشخاص من كل أنحاء الطيف السياسي الأميركي الذين شاركوه شكوكه في صناعات الأدوية والأغذية، مشيدين بدعواته من أجل إزالة المواد المضافة على الأطعمة. لكنه نشر معلومات كاذبة حول اللقاحات، بما في ذلك أنها تسبّب التوحّد، في نظرية تتناقض مع توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

نظريات مؤامرة

وتبنّى كينيدي نظريات تدعو إلى عدم إضافة «الفلورايد» إلى المياه للحماية من تسوّس الأسنان، وشرب الحليب الخام على الرغم من تحذيرات «إدارة الغذاء والدواء» من أن عدم بسترته محفوف بالمخاطر، خصوصاً مع تفشّي وباء إنفلونزا الطيور بين الأبقار. وكذلك روّج لعقار «هيدروكسي كلوروكين» الذي ألغت «إدارة الغذاء والدواء» ترخيصه الطارئ بوصفه علاجاً لـ«كوفيد-19»، بعدما وجدت دراسة أُجريت على 821 شخصاً أنه يفتقر إلى الفاعلية. بالإضافة إلى آرائه خارج التيار السائد حول الطب والصحة، ارتبط اسم كينيدي بعدد من الأعمال الغريبة، مثل إلقاء دب نافق في حديقة «سنترال بارك» بضاحية مانهاتن النيويوركية، وقطع رأس حوت.

وأفاد ترمب، في بيان على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، بأن كينيدي الذي يؤمن بما يُعرف اليوم بـ«الطب البديل»، سيعيد وكالات الصحة في البلاد إلى «تقاليد البحث العلمي القياسي الذهبي، ومنارات الشفافية، لإنهاء وباء الأمراض المزمنة، وجعل أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى!».

الأميركيون «الأصحاء»

وتعهّد كينيدي الذي انتقد ما سمّاه الباب الدوار بين الصناعة والحكومة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «بتحرير الوكالات من السحابة الخانقة لقبضة الشركات حتى تتمكّن من متابعة مهمتها، لجعل الأميركيين مرة أخرى أكثر الناس أصحاء على وجه الأرض».

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه فسيسيطر كينيدي بشكل تام على وزارة تضم 80 ألف موظف، عبر 13 قسماً تشغيلياً يدير أكثر من 100 برنامج. وتنظّم وكالاتها الغذاء والدواء للأميركيين في حياتهم اليومية، وتقرّر ما إذا كان برنامجا الرعاية الصحية الحكوميان المعروفان باسمي «ميديكير» و«ميديكيد» سيدفعان ثمن الأدوية والعلاجات في المستشفيات، ويحميان من الأمراض المعدية، ويديران مليارات الدولارات من البحوث الطبية في أمراض، مثل: السرطان والألزهايمر.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المدير السابق بالنيابة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور ريتشارد بيسر، أن تعيين كينيدي وزيراً للصحة «من شأنه أن يشكّل مخاطر لا تُصدّق على صحة الأمة»، مذكّراً بأن مواقفه أدت إلى تفاقم انعدام الثقة المتبقي بعد جائحة فيروس «كورونا». وعدّ أن كينيدي «جزء من المشكلة، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل».

وقال المدير المشارك لمركز تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، الدكتور بيتر هوتيز، الذي ألّف كتاباً عن ابنته المصابة بالتوحّد بعنوان: «اللقاحات لم تسبّب مرض التوحّد لدى راشيل»، إن كينيدي «أحد أبرز الناشطين المناهضين للقاحات في الولايات المتحدة والعالم»، مضيفاً أنه تحدّث مع كينيدي مرات عدة في الماضي حول آرائه في شأن اللقاحات.

كذلك، قالت الرئيسة السابقة للجنة الصحة بمجلس الشيوخ السيناتورة الديمقراطية باتي موراي، إن اختيار كينيدي «لا يمكن أن يكون أكثر خطورة»، واصفة كينيدي بأنه «مناهض سيئ السمعة للتطعيم»، و«منظّر مؤامرة هامشي» ويمكن أن يضر بالصحة العامة بطرق لا حصر لها.

وأفادت السيناتورة الجمهورية الوسطية، سوزان كولينز، التي قد يكون تصويتها حاسماً لتأكيد تعيين كينيدي: «أجد بعض تصريحاته مثيرة للقلق، لكنني لم أقابله قط أو أجلس معه أو أسمعه يتحدّث مطولاً. لذلك، لا أريد الحكم مسبقاً بناء على قصاصات الصحف التي قرأتها فقط». ومع ذلك، أضافت: «أعتقد أنه سيكون اختياراً مفاجئاً».

في المقابل، هناك جمهوريون متقبّلون أو متحمّسون لاقتراح ترمب، وبينهم عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ السيناتور تومي توبرفيل الذي أكد أنه سيصادق «100 في المائة» على تعيين كينيدي.

وفي الآونة الأخيرة، غيّر كينيدي لغته من اللقاحات إلى إنهاء ما يسميه «وباء الأمراض المزمنة»، وهو الهدف الذي يقول خبراء الصحة العامة إنه يستحق الثناء. وإذا وضع التغذية على رأس جدول أعماله فقد يجد قضية مشتركة مع العلماء ومسؤولي الصحة العامة.

دوغ بورغوم

حاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم في ويسكونسن (أ.ب)

وكذلك اختار ترمب حاكم نورث داكوتا وزيراً للداخلية، وسيكون مسؤولاً عن خطط الإدارة الجديدة لفتح الأراضي ومصادر المياه فيدرالياً من أجل الحفر لاستخراج النفط والغاز.

وأعلن ترمب خياره خلال حفل أُقيم لـ«معهد أميركا أولاً للسياسة»، وهو مؤسسة بحثية محافظة، في ناديه مارالاغو في فلوريدا، بحضور بورغوم ومانحين وناشطين محافظين. وقال ترمب: «سنفعل أشياء بالطاقة والأرض (...) سيكون ذلك مذهلاً»، لافتاً إلى أن بورغوم سيكون «رائعاً» في الدور.

وكان بورغوم علّق حملته الرئاسية العام الماضي وأيّد ترمب بسرعة، وطوّر علاقة شخصية وسياسية قوية معه. وبعدما طلب الرئيس المنتخب من المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط المساعدة في توجيه مليار دولار نحو حملته، تحدّث بورغوم على نطاق واسع مع مانحي النفط والرؤساء التنفيذيين، وساعد في قيادة تطوير الحملة لسياسة الطاقة الخاصة بها.

وفي حملة لجمع التبرعات في بالم بيتش بفلوريدا في مايو (أيار) الماضي، أخبر بورغوم المانحين أن ترمب سيُوقف «هجوم» الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن على الوقود الأحفوري. وقال: «ما هو الشيء الرقم 1 الذي يمكن للرئيس ترمب أن يفعله في اليوم الأول؟ إنه وقف الهجوم العدائي على كل الطاقة الأميركية، وأعني كل شيء (...) سواء كانت الكهرباء أو النفط أو الغاز أو الإيثانول. هناك هجوم على الوقود السائل».

ويُنظر إلى بورغوم بصفته يتمتع بالخبرة السياسية اللازمة لمساعدة ترمب على كشف سياسات المناخ الفيدرالية، ومنها إلغاء القواعد التي تمنع الحفر وحرق الوقود الأحفوري وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

أسماء إضافية

الرئيس المنتخب دونالد ترمب مع محاميه تود بلانش الذي رشّحه ليكون نائباً لوزير العدل (أ.ف.ب)

ويجري التداول حالياً في أسماء؛ مثل: سكوت بيسنت وزيراً للخزانة، وروبرت لايتهايزر قيصراً للتجارة محتملاً أو وزير الخزانة بديلاً عن بيسنت، وكذلك ورد اسم هوارد لوتنيك وزيراً للخزانة، وليندا ماكماهون وزيرة للتجارة، وكاش باتيل مرشحاً محتملاً لمناصب في الأمن القومي.

وحتى الآن، اختار ترمب ترشيح كل من ماركو روبيو وزيراً للخارجية، ومات غايتس وزيراً للعدل، ومقدم البرامج التلفزيونية بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، وحاكمة ساوث داكوتا كريستي نوويم وزيرة للأمن الداخلي، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جون راتكليف مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية، بالإضافة إلى المستثمر العقاري ستيفن ويتكوف مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط، والحاكم السابق لأركنسو مايك هاكابي سفيراً لدى إسرائيل، وويليام ماكغينلي مستشاراً للبيت الأبيض، والنائبة أليز ستيفانيك مندوبة أميركية دائمة لدى الأمم المتحدة، والنائب السابق لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة. وتشمل خيارات ترمب أيضاً المليارديرين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً).

قد تقرأ أيضا