أسواق الكربون.. COP29 يتوج 10 سنوات من العمل

توافق أممي بشأن معايير تداول أرصدة الكربون

ظهرت فكرة أسواق الكربون لأول مرة في أثناء مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثالثة (COP3) في كيوتو باليابان عام 1997.

هناك خرج "بروتوكول كيوتو" بمجموعة من المواد، منهم المادة 17، والتي يمكن من خلالها للدول بيع وشراء وحدات الانبعاثات، وهنا يتجلى مفهوم أسواق الكربون التي تفتح المجال أمام الأطراف لبيع وشراء أرصدة الكربون.

وفي عام 2015، خرج "اتفاق باريس"، ليحل محل بروتوكول كيوتو، ويضع أسواق الكربون في المادة 6، التي تضم نحو 9 فقرات. كانت هناك العديد من التحديات في المادة 6، وحاولت المؤتمرات بعد ذلك تطويرها إلى أن حل COP29 في باكو عاصمة أذربيجان.

ولأن اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو ما زالوا من أهم مراجع مؤتمرات الأطراف؛ فيجدر بالذكر أن COP29، يمثل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في دورته السادسة (CMA6)، وهو أيضا يُشكل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP19).

تطورات جديدة

وتشمل المادة 6.4 آلية للمساهمة في تعزيز عملية التخفيف وخفض الانبعاثات الدفيئة، ما يساعد البلدان في تحقيق أهدافها المدرجة في المساهمات المحددة وطنيا، وتُشرف عليها "هيئة الإشراف على المادة 6.4"، التي تعمل بتوجيهات من الأمم المتحدة، وتخضع لسلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اتفاق باريس (CMA).

ويُذكر أيضًا أنّ المادة 6.4 معروفة باسم "آلية أرصدة اتفاق باريس"؛ علمًا بأنّ وحدة أرصدة الكربون تُمثل طنًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتم تجنب إطلاقه أو تتم إزالته من الغلاف الجوي.

وقبل انطلاق COP29، اعتمدت "هيئة الإشراف على المادة 6.4" قرارات ومنهجيات بشأن تخفيضات الانبعاثات وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وفي اليوم الأول لـCOP29 الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس المؤتمر "مختار باباييف" عن توافق الأطراف فيما يتعلق بمعايير أرصدة الكربون بموجب المادة 6.4.

وعلق "سيمون ستيل"، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بأنّ هذا القرار يُعد تتويجًا لأكثر من 10 سنوات من العمل، على الرغم من ذلك، ما زال هناك الكثير من العمل. وأشار إلى أنّ هذا اعتماد المادة 6.4، سيُساعد البلدان على تنفيذ خططها الوطنية وتقليل الانبعاثات.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر أيضًا استمرت النقاشات حولها. وبحلول اليوم الثالث الموافق 13 نوفمبر، ازدادت المناقشات حول منهجيات ومعايير المادة 6.4، وكيف يمكنها المساهمة في صندوق التكيف. من جانب آخر، عبرت بعض الأطراف عن الحاجة إلى دعم وتطوير آلية عمل المادة 6.4، بما فيهم: الاتحاد الأوروبي، الدول الجزرية الصغيرة، مجموعة التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

بخصوص الفقرة رقم 2 (6.2)، وهي تعني بتبادلات وحدات الانبعاثات بين الدول وبعضها بصورة مباشرة في إطار تعاوني على أساس طوعي، ما يُساعد الدول المتعاونة في تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا.

وحقق COP28 بعض التقدم في هذه المادة، ووقع على عاتق COP29 الاستمرار في تطويرها. وفي اليوم الثاني لـCOP29، أُثيرت مناقشات حول النهج التعاوني بشأن المادة 6.2، وعبرت الدول الأقل نموًا عن قلقها بشأن الشفافية في عمليات تبادل وحدات الانبعاثات.

وبحلول اليوم الثالث من المؤتمر، عقدت "الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية" جلسة نقاشية غير رسمية بشأن المادة 6.2، شهدت الجلسة مناقشات عديدة حول عدة عناصر منها:

1- النقل الأولي: ويعني النقل الأولي لأرصدة الكربون من دولة لأخرى، ما يساعد في تتبع انخفاضات الانبعاثات بدقة

2- التنسيق الإلكتروني: من خلاله يمكن تتبع معاملات البيع والشراء في أسواق الكربون، ما يعزز الشفافية.

3- التسلسل: وعبره يتم تسجيل ترتيب وتوقيت عمليات النقل بين الدول.

4- الإبلاغ عن التناقضات: ومن خلالها يمكن الإبلاغ عن أي مشكلات في البيانات، وهذه العناصر الأربعة تساهم في دعم المادة 6.2.

أما الفقرة رقم 8 (6.8) وتُشير هذه الفقرة إلى أهمية إتاحة أنشطة ونُهج غير سوقية تساعد الأطراف في تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، من جانب آخر تعزيز الطموح في مجالي التخفيف والتكيف.

إضافة إلى إشراك القطاعين العام والخاص في المساهمات المحددة وطنيًا. وخلال الأيام الأولى من COP29، ناقشت الأطراف أنشطة "لجنة غلاسكو للنهج غير السوقية" (GCNMA)، واقترحت بعض الدول دعم منصة النُهج غير السوقية.

وما زالت المادة 6 في طور التطوير قبل خروج النص النهائي للمؤتمر مع ختامه، وقد اعتبرت بعض المنظمات غير الحكومية أنّ الانتهاء من المادة 6 في COP29 من الأمور بالغة الأهمية لنجاح المؤتمر.