علاء الغطريفي: ترسيخ تداول المعلومات سبيل لمواجهة الشائعات

- الغطريفي: هناك تعظيم للأخبار الكاذبة بسبب التطور التكنولوجي مما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة

أكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أهمية نشر ثقافة التربية الإعلامية من خلال المناهج، بهدف توعية المواطنين للتعامل مع كل ما ينشر على السوشيال ميديا من خلال إعمال التدقيق في كل ما يتلقاه الجمهور.

وقال خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات": "لابد أن يتشكك الناس عند تعاملها مع محتوى في حين أن الواقع يشير إلى التعامل مع السوشيال ميديا بمنطق الشير والتعليق والتفاعل بدون تدقيق أو التأكد من صحة المحتوى".

وأضاف أن غياب الثقة يستلزم تحسين وتعزيز صورة القائم بالاتصال، حتى يصدقه المواطن وهذا دور مؤسسات الإعلام بأن تبذل جهدا في استعادة ثقة الجمهور في القائم بالاتصال كي يصدق الناس رسائله".

وأوضح أن هناك تعظيم للأخبار الكاذبة بسبب التطور التكنولوجي مما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة، قائلا: "الصحفي أو الإعلامي الذي لا يدرك مفاهيم وأدوات تدقيق المعلومات لن يتمكن من التفريق بين ما هو مزيف أو حقيقي وهناك أمثلة لعل أبرزها انتشار صورة الرئيس الأمريكي بارك اوباما مع المستشارة الألمانية ميركل جالسين يلعبون على الرمال، وغيرها من الأشياء الأخرى".

وأكد أن ثقافة التربية الإعلامية أصبحت موجودة في العالم أجمع، مشيرا إلى أهمية وجود فريق تدقيق معلومات في كل مؤسسة إعلامية لمواجهة الشائعات.

وفيما يتعلق بمواجهة جرائم الإنترنت، قال إن جرائم الإنترنت كثيرة ويجعل من الصعوبة مواجهتها، مردفا: "المعنيون في مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية ربنا يكون في عونهم، من تنوع وكثرة هذه الجرائم"، مؤكدا أنه لمواجهة الشائعات لابد من أدوار للمجتمع وأدوار للمؤسسات يقومون بها.

وتحدث "الغطريفي" عن أن معدل الثقة في الأخبار اختلف وقت جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كان هناك ثقة في المعلومات، لأن مسارات الحصول على المعلومات كانت واضحة، وهناك إتاحة لها من خلال توفير المعلومة السليمة وحماية المجتمع من الشائعات عبر مسارات واضحة ودقيقة يثق فيها المواطن.

وشدد على ضرورة ترسيخ تداول المعلومات و إتاحتها لوسائل الإعلام كسبيل لمواجهة الشائعات في المجتمع.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "سنعقد جلسة حول المعلومات المطلوب تداولها وتوفيرها لتتخذ مساراتها الصحيحة لدى المواطن"، مضيفا أن الطرح النظري في القانون يحتاج للمناقشة.