وزير التجارة التونسي لـ«العين الإخبارية»: نعول على إنتاجنا المحلي

قال وزير التجارة التونسي، سمير عبيد، إن بلاده تعول على إنتاجها المحلي الوطني دون الحاجة إلى الاستيراد إلا في الحالات القصوى.

وقال الوزير في حديث مع «العين الإخبارية»، على هامش ندوة انعقدت الإثنين في محافظة سوسة (شرقي البلاد) إنه سيتم التعويل بدرجة أولى على الإنتاج الوطني في تونس، موضحاً أن بلاده تمر حالياً بفترة ندرة إنتاج الخضروات وخاصة مادة البطاطا لذلك هناك ارتفاع في أسعارها.

وأفاد بأن الإنتاج الجديد من هذه المادة سيتوفر قريبا في الأسواق، واستدرك ذلك قائلاً "لكن هناك إمكانية أيضا اللجوء إلى استيراد كميات من البطاطا في الحالات القصوى إذا تطلب الأمر ذلك وحفاظا على العرض".

وقد أثار ارتفاع أسعار منتج البطاطا في الأسواق استياءً لدى التونسيين، ودعا كثيرون السلطات التونسية إلى التدخل بهدف التخفيض من أسعار البيع التي باتت لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعيشها البلاد. وتجاوز سعر البطاطا في الأسواق التونسية الدولار بعد أن كان سعرها ربع دولار.

وبخصوص فقدان مادة القهوة من الأسواق، قال وزير التجارة إن العرض يتحسن من يوم إلى آخر موضحا أن هناك انفراجة خلال الأسابيع القادمة  حيث سيتم قدوم شحنات من القهوة.

وبسبب فقدان هذه المادة في البلاد، يضطر التونسيون إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام محال بيع البن من أجل الحصول على كميات لا تتجاوز 200 غرام على أقصى تقدير إن وجدت.

ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي في تونس للقهوة إلى 1.4 كيلوغرام سنوياً، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربياً في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للقهوة.

 حملة ضد الاحتكار

من جهة أخرى، قال الوزير إن مسألة الضغط على الأسعار هو عمل يومي للوزارة، مبيناً أن برنامج الوزارة لضبط الأسعار يكون عبر التنسيق الدوري مع مختلف الوزارات المعنية حتى تكون عمليات التدخل والتحكم بالأسعار سلسة وناجعة.

وأكد أنه رغم الصعوبات ومحدودية الموارد البشرية، إلا أن الوزارة حرصت على تحسين أداء الأجهزة الرقابية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمضاربة والاحتكار.

وتشهد تونس حملة لمواجهة الاحتكار والمضاربة، وهي استمرار لبرنامج أعلنت عنه السلطات منذ أكثر من سنتين، وتمت بمقتضاه توقيفات في صفوف تجار جملة ورجال أعمال واجهوا خلالها تهم ممارسة الاحتكار والمضاربة بإخفاء مواد وتخزينها.