برلمان مصر يقر قانونا جديدا للاجئين.. على أمل جسر «فجوة الأعداد»

أقر البرلمان المصري الثلاثاء قانونا جديدا للاجئين على أمل جسر فجوة ضخمة بين تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين، وحكومة البلاد لأعدادهم.

وتقدر المفوضية التي تعمل في مصر منذ خمسينيات القرن المنصرم أعداد اللاجئين في مصر بـ820 ألف لاجئ فقط، لكن الحكومة تقول إن عددهم بلغ 9 ملايين لاجئ خلال السنوات الماضية، ما يلقي على الدولة أعباء مالية قدرتها الحكومة بـ10 مليارات دولار، بحسب تصريحات لرئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت مصر قد تنازلت لمفوضية شؤون اللاجئين عن تحديد صفة لاجئ، لكن القانون الجديد يعيد للبلاد هذا الحق.

ويقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي، لـ"العين الإخبارية" إن القانون جاء في وقت مناسب جدا خصوصا مع تصاعد الأزمات في سوريا والسودان، وفلسطين وغيرها، وتدفق اللاجئين بشكل متزايد غير مسبوق، ما شكل ضغطا كبيرا على الدولة.

وشدد الخولي على أن القانون الجديد سوف يعمل على تدقيق أعداد اللاجئين في مصر في ظل الاختلاف بين الأرقام الحقيقية والتقدير المسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لافتا إلى أن التحرك المصري يضمن رقمنة لكافة بيناتهم.

وأشار البرلماني المصري إلى أن القانون أول تشريع وطني لترتيب ما يحصل عليه اللاجئ من حقوق وما عليه من التزامات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعته القاهرة.

ومن جانبه، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحيى الكدواني، أن القانون الجديد سوف يعمل على فرز طلبات اللجوء مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بما يمنح الأولوية للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح اللواء كدواني في حديث لـ"العين الإخبارية" أن واقع الحال في المنطقة يفرض معالجة جديدة لأزمة اللاجئين مع اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط وفي محيط مصر خاصة.

وتشهد دول الطوق في مصر أزمات دفعت بملايين من النازحين إليها، من ليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا.

وشدد كدواني على أن القانون الجديد سيضمن اللجوء لمصر بطريقة مقننه تفرض سيادة الدولة على كل من يقيم على أراضيها وسيختص بالفصل في الطلبات واحترام معايير الأمن القومي من خلال لجنه مشكلة، لافتا إلى أن تلك اللجنة سوف تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء وتعطي تقارير عن حركة هؤلاء اللاجئين كل فترة محددة.

وتابع وبحسب ما تقضي به اللائحة الداخلية للقانون ستكون من سلطاتها سحب حق اللجوء لو خالف اللاجئ القوانين.

وأكمل أن القانون حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، وحظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وحول الحقوق المالية على طالبي اللجوء أوضح أن تلك الحقوق ستكون من خلال المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين فهي فرضت رسوم معينة يتم الوفاء بها، لافتا إلى أن مصر ستضمن تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم سواء صحية وتعليمية ونشاط اقتصادي وكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن المصري .

وعن طريقة حصر الأعداد الصحيحة وفقا للاتفاقية الدولية، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن القانون وضع تعريفا قانونيا محددا يتماشى مع القوانين الدولية، لافتا إلى أنه بعد عرض القانون على رئيس الجمهورية المصري للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية سيتم وضع اللائحة التنفيذية لتحديد كل المعايير والالتزامات اللي تقوم بها اللجنة لضبط أعداد اللاجئين.

بدورة رأى أستاذ القانون الدستوري، دكتور صلاح فوزي، أن القانون يأتي استكمالا لتصديق مصر على القانون الدولي عام 1981.

وأضاف فوزي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن القانون وضع ضوابط كثيرة لحفظ أمن البلاد وحقوق اللاجئ السياسي.

وأوضح أنه من أهم المواد التي عمل عليها القانون وهي الحقوق الخاصة للاجئ سوء التعليم والرعاية الصحية والانضمام للأنشطة الاجتماعية وممارسة حق الشعائر مع التزامه بالنظام العام للدولة.

استاذ القانون الدستوري المصري، أكد أن سينهي الأزمة المتعلقة بالتباين الكبير في تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين لأعدادهم في مصر وبين تقديرات الحكومة المصرية.