الإمارات والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية تُحتذى بمواجهة غسل الأموال

اختتام الحوار الهيكلي السابع في أبوظبي

عقد الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي.

ويبرز هذا الاجتماع رفيع المستوى التعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.

ترأس الاجتماع سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية. وشارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.

وفي المقابل، شارك من جانب الاتحاد الأوروبي لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى وكالات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية (DG HOME)، والمديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي. (EEAS)

خلال الحوار الهيكلي، قال سعيد مبارك الهاجري: "دولة الإمارات مركز ديناميكي للابتكار والتجارة والاستثمار، وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم".

وأضاف أن الأساس القوي للوضع الاقتصادي في دولة الإمارات هو نظام مالي مرن وفعّال مدعوم من القيادة وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن هذه الجهود ضرورية لضمان الأمن وتعزيز الشفافية وتقوية القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات. وفي هذا السياق، جدد التزام دولة الإمارات بالتعاون مع نظرائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء.

خلال الحوار، ناقش الطرفان التوجهات العالمية الحالية والتحديات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت دولة الإمارات على جهودها الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مشددة على أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال.

علاوة على ذلك، قدّم الجانب الإماراتي إحاطة شاملة حول استراتيجية دولة الإمارات الوطنية، التي تضع إطارًا قويًا لمكافحة الجرائم المالية، ومنع إساءة استخدام النظام المالي، وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بحث كل من الجانبين سبلًا محتملة لمواصلة وتعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة في حماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.

يُمثل الحوار الهيكلي السابع بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إلى الأمام في الشراكة القوية بين الجانبين مما يعزز الهدف المشترك المتمثل بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير فعّالة وشراكة مستدامة.