كشف لغز الدب «مُخرب السيارات الفاخرة»

أعادت أزمة إيقاف ترخيص فيلم «الملحد» وإلغاء طرحه في دور السينما والمنصات جدل «الملاحقات القضائية للسينما المصرية» للواجهة مجدداً؛ إذ تعرضت من قبل أفلام مثل «المهاجر» للمخرج يوسف شاهين، و«خمسة باب» للمخرج نادر جلال، و«المذنبون» للمخرج سعيد مرزوق، لملاحقات قضائية لمنع عرضها بالداخل والخارج.

وكان المحامي مرتضى منصور قد أعلن، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، أن القضاء الإداري في مصر أصدر توصية من «هيئة المفوضين» بإلغاء ترخيص فيلم «الملحد»، ومنع عرضه في جميع السينمات، بداعي «إساءته للدين الإسلامي»، وذلك على خلفية الدعوى التي قدمها منصور واختصم فيها عدداً من المسؤولين وصنّاع الفيلم. ووفق بيان منصور، فإن «تقرير (هيئة المفوضين) انتهى إلى قبول دعواه وإلغاء ترخيص فيلم (الملحد) ومنع عرضه».

ما أعلنه المحامي مرتضى منصور أعاد للذاكرة قضية فيلم «المهاجر» الشهيرة، والتي عرّضته للإيقاف بعد انتقادات عدة، وشمل الحكم أيضاً مصادرة نسخه ومنع تداوله أو عرضه بالخارج، بداعي «إساءته للدين الإسلامي».

وكذلك تعرض فيلم «المذنبون»، بطولة سهير رمزي وحسين فهمي، للسحب من دور العرض لاتهامه بتشويه صورة المجتمع المصري، وتضمنه مشاهد خادشة للحياء، والأمر نفسه طال فيلم «خمسة باب»، بطولة نادية الجندي وعادل إمام؛ إذ تم اتهامه بالإضرار بسمعة مصر.

وبجانب الملاحقات القضائية التي تعرضت لها بعض الأفلام، فإن البعض الآخر تعرض لضجة وسجال كبير حول الإطار العام للأحداث، مثل أفلام «بحب السيما»، و«خيانة مشروعة»، و«الغول»، و«زائر الفجر»، و«درب الهوى»، وغيرها.

الناقدة الفنية المصرية ماجدة موريس، أكدت أنها «ضد المنع»، وأن الجمهور هو الحَكَم، ولا بد أن يختار ما يروق له، وتساءلت موريس في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن «أسباب منع فيلم (الملحد) الذي لم يُعرض بالأساس ولم يطلع الناس على حكايته»، مؤكدة أن «الحكم على فيلم بناء على مقطع ترويجي (برومو) لا يصح».

وتعرض فيلم «الملحد» قبل إيقاف عرضه لعدة أزمات ودعوات لمقاطعته.

وترى الناقدة الفنية المصرية خيرية البشلاوي، أن «ما جرى لن يمنع الناس من مشاهدة الفيلم بعيداً عن طرحه في صالات السينما»، مؤكدة أن «الفيلم سيصل للبيوت بسهولة، هذا ما حدث في حالات شبيهة سابقة، والمطلوب هو التوعية وليس الحَجْر».

وتضيف البشلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «الجمهور هو المنوط باختيار ما يتسق مع مبادئه، فنحن لسنا مع الفيلم أو ضده، لكننا ضد المنع المطلق والإقصاء».

وأشارت الناقدة الفنية إلى أن «المصادرة ليست حلاً، لكن الرؤية ومن ثم القبول أو الإدانة هي الحل الأمثل للقضية»، كما كشفت عن أن قضية «الملحد» ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن كل مرحلة ولها شكلها الاجتماعي وقوانينها التي تحكمها، وفق قولها.

وتدور أحداث فيلم «الملحد» حول رجل دين متشدد وابنه الذي يتمرد على أفكاره ويعلن إلحاده. والفيلم من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وصابرين، ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، وكان من المقرر طرحه في دور العرض بدءاً من 14 أغسطس (آب) الماضي.

المنتج المصري أحمد السبكي أكد أن الشركة لم يصل إليها أي قرار رسمي بالحكم، كما لفت السبكي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الغرض من رفع الدعاوى القضائية على الفيلم هو الشهرة وإثارة الجدل والعودة للأضواء»، ودعا السبكي الجهات المعنية إلى «مشاهدة الفيلم ومن ثم الحكم عليه».

وتساءل السبكي: «على أي أساس أوقفَ الفيلم وهو لم يُعرض من الأساس؟»، مؤكداً استيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالفيلم، وأن تحديد موعد عرضه سيكون قريباً، وفق قوله.